معیشت_مردم (18 خبر)

رئیس‌جمهور با اشاره به حذف حدود 70 ردیف هزینه‌ای غیرضرور در لایحه بودجه 1405 گفت: دولت با کنترل هزینه‌ها، ادغام ردیف‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها تلاش می‌کند منابع را مستقیماً در خدمت بهبود معیشت مردم قرار دهد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد کلیات لایحه بودجه 1405 در جلسه 9 دی بررسی می‌شود و کمیسیون تلفیق باید به جبران فاصله بین حقوق کارکنان و تورم توجه ویژه داشته باشد.

رئیس‌جمهور امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی با دفاع از لایحه بودجه 1405، تأکید کرد دولت به‌دنبال بودجه‌ای بدون کسری است و مهار تورم، شفافیت مالی، عدالت اجتماعی و بهبود معیشت مردم را به‌عنوان اولویت‌های اصلی بودجه سال آینده دنبال می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال 1405 بدون اتکا به درآمدهای غیرواقعی تدوین شده است، گفت: دولت در شرایط سخت اقتصادی تلاش کرده بار اصلی فشارها را بر دوش خود بگذارد و به همین دلیل رشد بودجه عمومی تنها 2 درصد پیش‌بینی شده است.

این روزها فصل رسیدگی مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال 1405 دولت است و به همین مناسبت علاوه بر کمیسیون‌ها و صحن مجلس، رسانه‌ها و به‌ویژه صدا‌وسیما به ترکیب بودجه و مشکلات دولت و مشکلات معیشتی مردم می‌پردازند و نوعا پیکان اتهام در مشکلات معیشتی مردم و گرانی‌ها را متوجه عملکرد دولت می‌دانند .

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی 5 موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه با اعلام تدوین دستورالعمل 17 بندی برای ساماندهی بازار ارز، تأکید کرد نظارت بر نوسانات ارزی که مستقیماً با مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، باید تا تحقق کامل نتایج ادامه یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مدیریت کشور برای بازگشت مردم به زندگی عادی گفت: برنامه هفتم پیشرفت میثاق مشترک سه قوه است و تمرکز بر اهداف اولویت‌دار آن می‌تواند بخش مهمی از مشکلات معیشتی مردم را حل کند.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه مناطق شهری کشور تا پایان آبان 1404 به 41 درصد رسید؛ آماری که از جهش قابل‌توجه تورم کالا و کاهش نسبی تورم خدمات در یک سال اخیر حکایت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به تداوم گرانی‌های افسارگسیخته و افزایش قیمت ارز و طلا اعلام کرد اگر جلسات نظارتی و اقدامات دولت به نتیجه نرسد، اولویت با ترمیم کابینه است و در صورت بی‌توجهی، مجلس ناگزیر به آغاز فرآیند استیضاح وزرا خواهد بود.