حقوق کارگران (49 خبر)

وزیر کار اعلام کرد: جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 1404 کارگران به زودی برگزار می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به دنبال جبران کسری دستمزد هستیم، گفت: کارگران در شرایط دشوار معیشتی هستند, درآمد آنها کفاف زندگی را نمی دهد, بخش زیادی از کارگران به منظور تأمین معاش خود دو شغله یا چند شغله شده اند.

یک نماینده مجلس از پیشنهاد بررسی حقوق کارگران به صورت هر سه ماه یکبار را داد و گفت: نیاز است بر اساس افزایش قیمت‌ها، هر سه ماه یکبار وضعیت حقوق کارگران با نیازهای واقعی خانواده‌ها تطبیق داده شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تامین منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به سازمان برنامه و بودجه تذکر داد که این سازمان تنها تا پایان مهر ماه برای پرداخت مطالبات بازنشستگان مهلت دارد.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه 50 سال خودرو می‌خواهیم بسازیم، گفت: باید آنهایی که درآمدهای ثابت دارند به میزان تورم افزایش حقوق داشته باشند تا قدرت خرید آنان حفظ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن 3 هزار امتیاز به حقوق آنها حدود 40 درصد افزایش می‌یاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز رشد 50 درصدی را برای سال آینده داشته باشد.

نتایج یک نظرسنجی از کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده نشان می‌دهد که 38.5 درصد کارفرمایان معتقدند افزایش 11 تا 20 درصدی حقوق نیروی کار مناسب است و 21.5 درصد در صورت افزایش حقوق کارگر به هیچ عنوان حاضر به تعدیل نیرو نیستند.

حقوق کارگران در سال 1403 هنوز به عدد نهایی نرسیده و احتمالا مثل سال‌های گذشته باید تا آخرین روزهای اسفند منتظر بمانیم. اواسط هفته جاری ماراتن نفسگیر و سه‌جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز می‌شود و احتمالا بعد چند هفته چانه‌زنی و برگزاری جلسات مکرر از عدد و رقم دقیق و نهایی حقوق کارگران در سال 1403 رونمایی خواهد شد.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار 3.3 نفری تا پایان آذرماه را 23 میلیون و 500 هزار تومان استخراج کردیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیرراه و شهرسازی: میزان اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن به گونه‌ای باشد که متناسب با حقوق کارگران باشد تا فشاری بر این بخش وارد نشود.