حقوق کارگران (52 خبر)

افزایش حقوق کارگران و کارمندان در ایران همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز بوده است. نوسانات نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی موجب شده تا روند افزایش حقوق در سال‌های اخیر ناهماهنگ و گاه ناکافی باشد.

سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری با خبرنگاران در سال 1403، با تبریک 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران، به موضوع تحریم وزیر نفت از سوی آمریکا اشاره کرد و گفت: این تحریم غیر قانونی نشان می‌دهد نشان از این دارد که ایشان کار خود را درست انجام است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: حق کمک هزینه اقلام مصرفی، از یک میلیون و 400 هزار تومان به دو میلیون و 200 هزار تومان رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حداقل حقوق کارگران از هفت میلیون و 100 هزار تومان به 10 میلیون و 399 هزار تومان افزایش یافت.

وزیر کار گفت: به 100 هزار نفر پیامک دادیم و اگر اعتراضی نداشته باشند یارانه آن‌ها را قطع می‌کنیم.

کارگران هر روز در جدالی تازه با گرانی و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حالی که تورم، قدرت خرید را کاهش داده، مجلس از افزایش 40 تا 45 درصدی حقوق و تعدیل شش‌ماهه صحبت می‌کند. اما آیا این تصمیمات می‌تواند واقعاً تغییری در معیشت کارگران ایجاد کند، یا تنها وعده‌ای است که زیر فشار تورم محو خواهد شد؟

در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. این پیشنهاد که شامل تعدیل دستمزدها هر شش ماه یک‌بار می‌شود، با هدف جبران اثرات تورم و حفظ قدرت خرید کارگران ارائه شده است.

شکاف 40 درصدی بین تورم و افزایش دستمزد در 14 سال اخیر، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده و آن‌ها را در برابر گرانی بی‌دفاع کرده است. این روند نگران‌کننده، معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند و بدون اصلاح سیاست‌های اقتصادی، آینده‌ای دشوارتر در انتظار نیروی کار کشور خواهد بود.

وزیر کار گفت: دستمزد کارگران در سال 1404 هفته آینده نهایی می‌شود.

با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در جامعه کارگری کشور، بحث تعیین دستمزد کارگران است. این موضوع همچنان به یکی از مسائل پیچیده و بحرانی در حوزه کارگری تبدیل شده است.