اقتصاد_ایران (205 خبر)

در سرمقاله روز چهارشنبه 16اردیبهشت روزنامه «دنیای‌اقتصاد» موضوع مهم «اولویت منافع ملی» به قلم جناب آقای دکتر موسی غنی‌نژاد مورد بحث قرار گرفته بود.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه اعلام کرد در مذاکرات مربوط به پیش‌نویس تفاهم میان ایران و آمریکا، تهران بر آزادسازی فوری حداقل 50 درصد از منابع مالی مسدودشده خود همزمان با امضای یادداشت تفاهم تأکید دارد.به گفته غریب‌آبادی، باقی این دارایی‌ها نیز باید حداکثر طی یک تا دو ماه آزاد شود و این موضوع یکی از شروط کلیدی ایران در روند مذاکرات است.

اظهارات رئیس سازمان حمایت درباره عرضه خودروهای وارداتی با قیمت‌های هم‌سطح بازارهای جهانی، بار دیگر بحث شکاف میان قیمت مبدا و قیمت نهایی خودرو در ایران را داغ کرده است. کارشناسان معتقدند بخش مهمی از این اختلاف ناشی از ساختار تعرفه‌ای، مالیات‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده در فرآیند واردات است.

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم 12 ماهه کشور در اردیبهشت 1405 به 53.9 درصد رسیده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل 8.5 درصد رشد کرده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد صدور احکام جدید بازنشستگان از هفته آینده آغاز و تا 15 خرداد تکمیل می‌شود. این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان پس از سه ماه انتظار، هنوز مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت را دریافت نکرده‌اند و نگرانی از فشار معیشتی ادامه دارد.

«در سه ماه نخست سال میلادی، بازار طلا بازدهی زیادی نخواهد داشت و در حالت ساید باقی می‌ماند؛ در این زمان نهایتا طلا می‌تواند محدوده 4900 دلار را لمس کند اما اگر تورم و جنگ در خاورمیانه ادامه داشته باشد، کف قیمتی 4300 دلار نیز قابل مشاهده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک با اشاره به اینکه واردات جایگزین کمبود مواد اولیه شده است، اعلام کرد که افزایش قیمت پلاستیک تنها بخشی از گرانی محصولات نهایی (مانند مواد غذایی) را تشکیل می‌دهد و هزینه‌های تولید در تمامی بخش‌ها صعودی شده است.

محمدرضا صباغیان، نماینده مجلس در گفت و گو با نورنیوز با تاکید بر ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ روز کالاهای اساسی، خواستار تقویت نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها شد و گفت حمایت معیشتی از مردم نباید بر مبنای قیمت‌های سال گذشته باشد، زیرا فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یافته است.

تورم یکی از پدیده‌های مؤثر بر ساختار اقتصادی کشور است که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، تولید، توزیع و مصرف و در یک معنا شئون مختلف زندگی روزمره عموم شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تورم تابعی از سیاست‌های پولی و معرف وضعیت اقتصادی کشور هم قلمداد می‌شود.

بازار ارز در اقتصادهای تورمی و در معرض شوک‌های خارجی، صرفا بازاری برای مبادله پول خارجی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر انتظارات تورمی، تصمیمات سرمایه‌گذاری، رفتار مصرف‌‌کنندگان و ارزیابی عمومی از ثبات اقتصاد تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، نوسانات نرخ ارز می‌تواند آثار گسترده‌ای بر سایر بازارها و بر سطح عمومی قیمت‌ها برجای بگذارد.