اقتصاد_ایران (70 خبر)

سیاست تک نرخی شدن ارز از 15 دی ماه، انگیزه بازگشت ارز به بازار را در بین صادرکنندگان افزایش داد و طی 15 روز کاری بیش از 3 میلیارد دلار روانه بازار شد. روزانه به طور میانگین 146 میلیون دلار انواع ارز در مرکز مبادله ایران معامله می‌شود و مازاد عرضه ادامه دارد.

یک کارشناس بازار سرمایه، ریزش‌های سنگین روزهای اخیر بورس را عمدتاً ناشی از تشدید ریسک‌های سیاسی و بدبینی نسبت به آینده دانست. به گفته او، در حالی‌ که رشد نرخ ارز و ارزندگی سهام می‌توانست بازار را حمایت کند، تهدیدهای خارجی و نگرانی‌های سیاسی مسیر شاخص را معکوس کرد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم دی‌ماه 1404 به 7.9 درصد رسید؛ در بین استان‌ها، تهران با تورم ماهانه 5.8 درصد کمترین افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده، در حالی که سیستان و بلوچستان با تورم ماهانه 13.6 درصد بیشترین فشار تورمی را داشته است.

اقتصاد ایران سال‌هاست با یک پارادوکس زندگی می‌کند؛ همه از «ضرورت سرمایه‌گذاری» می‌گویند، اما رفتار نهادی و سیاستی کشور طوری است که سرمایه‌گذار (به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی) آن را نه یک دعوت جدی بلکه پیامی مبهم و پرریسک تلقی می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی(FDI) صرفا ورود پول نیست؛حامل فناوری، استاندارد مدیریتی،اتصال به بازارهای جهانی و کانال‌های تازه تامین مالی است.

هنگامی که یک سند تاریخی چندصدساله یا چندهزارساله را به دست فرد عامی بی‌سوادی بدهید، بهترین استفاده از آن را تمیزکردن شیشه تاری می‌داند که چشم او را آزار می‌دهد و ازاین‌رو عجیب نیست از کسی که نه تاریخ می‌داند و نه به روابط بین‌الملل و مکانیسم‌های پنهان توطئه‌های جهانی آگاه است و علاوه بر آن امر بر او مشتبه شده و با بیماری بزرگ‌بینی احساس استعلا می‌کند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در داووس به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه مردم ایران اذعان کرد و گفت این فشارها باعث اعتراضات و بی‌ثباتی اقتصادی در ایران شده است.

سرانجام پس از سال‌ها کش‌وقوس، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی کالاهای اساسی -به‌جز گندم و دارو- را به‌صورت «ناگهانی» حذف کند؛ تصمیمی که سال‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شد و همواره بر ضرورت عبور از سیاست ارز چندنرخی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی تأکید می‌شد؛ سیاستی که امروز در بیش از 90 درصد کشورهای جهان اجرا می‌شود.

کمیسیون تلفیق بودجه 1405 با هدف حمایت از کارمندان و کارگران، سقف معافیت مالیاتی حقوق را تا 40 میلیون تومان افزایش داد. در مصوبه اولیه، پلکان‌های مالیاتی جدیدی نیز تعریف شد؛ به نحوی که حقوق‌های بین 40 تا 80 میلیون تومان 10% و سقف حقوق بالای 140 میلیون تومان مشمول 30% مالیات خواهد بود. این مصوبات نیازمند تأیید نهایی مجلس و شورای نگهبان هستند.

به رسمیت شناختن اعتراض و گفت‌وگو با معترضان از سوی دولت، در کلیت خود اقدامی ارزشمند و در جای خود امیدوارکننده است. در چهار دهه گذشته، ما هیچ‌گاه مرز روشنی میان «معترض» و «آشوبگر» قائل نبوده‌ایم و اغلب همه را با یک چوب رانده‌ایم. همین رویکرد باعث شده صدای معترضان شنیده نشود و در مواردی، ناخواسته آنان به سمت ناآرامی و اغتشاش سوق داده شوند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اعلام کرد: اعتراض بازاریان به معنای مخالفت با نظام نیست و دستگاه قضایی با هماهنگی مستقیم با نمایندگان اصناف، مشکلات بخش خصوصی و موانع کسب‌وکار را در اولویت رسیدگی قرار می‌دهد.