اقتصاد_ایران (20 خبر)

مسئولان رفاهی کشور اعلام کردند که سرنوشت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هفته آینده مشخص خواهد شد. به گفته احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی، زیرساخت‌های فنی این طرح آماده است و تنها تجهیز کامل منابع مالی باقی مانده است. او تأکید کرد دهک‌های پایین جامعه نخستین گروه‌های بهره‌مند خواهند بود و با تکمیل 20 همت باقی‌مانده، اجرای طرح بدون مانع آغاز می‌شود.

در شرایط پیچیده اقتصادی ایران، جایی که تحریم‌ها، نوسانات درآمد نفتی و چالش‌های ساختاری دست‌به‌گریبان اقتصادند، وزارت اقتصاد به‌عنوان سکان‌دار بخش واقعی اقتصاد، نقش کلیدی در ترسیم مسیر رشد پایدار ایفا می‌کند. انتخاب استراتژی مناسب نه‌تنها به معنای خروج از رکود فعلی است، بلکه باید زمینه‌ای برای شکوفایی بلندمدت فراهم کند.

تصادفات رانندگی در ایران دیگر با بیش از 20 هزار مرگ سالانه، نه یک رویداد جاده‌ای بلکه یک بحران ساختاری و مزمن است که هر روز بخشی از ثروت انسانی و اقتصادی کشور را نابود می‌کند. تازه‌ترین آمار تلفات این حوزه، تصویری سهمگین از ابعاد این بحران ترسیم می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد وضعیت تلفات رانندگی در ایران به مراتب فراتر از یک معضل ترافیکی است.

در چهار سال اخیر، بازار فلزات گران‌بها چهره‌ای متفاوت از خود نشان داده است؛ جایی که نقره با جهشی 917 درصدی از همه رقبا عبور کرده و معادلات سرمایه‌گذاری را تغییر داده است.

نورنیوز-گروه اقتصادی: در حالی‌که طی چهار سال گذشته شمار شاغلان دارای تحصیلات عالی از 6 تا 6.8 میلیون نفر نوسان داشته است، بازار کار فارغ‌التحصیلان همچنان از ثبات پایدار بی‌بهره مانده است.

گزارش تازه مرکز آمار از هزینه ماهانه خانوار در سال 1403، تصویری روشن از شکاف اقتصادی میان استان‌های کشور ترسیم می‌کند؛ از تهرانِ 33 میلیونی تا سمنانِ 12 میلیونی.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحاتی در تبصره 1 ماده واحده لایحه حذف 4 صفر از پول ملی اعمال کردند؛ بر اساس این اصلاحات، برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم محاسبه خواهد شد.

ماجرای اخیر بانک آینده و تصمیمات مربوط به سامان‌دهی آن، بار دیگر یکی از عمیق‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران؛ یعنی ناترازی بانکی را به صدر اخبار بازگردانده است.

با وجود نرخ مالیات 25 درصدی برای شرکت‌ها، سهم مالیات اشخاص حقوقی از تولید ناخالص داخلی ایران تنها 1.6 درصد است؛ نشانه‌ای آشکار از ناکارآمدی ساختار مالیاتی کشور.

در چهار سال اخیر، شکاف میان تورم رسمی و رشد بازارها عمیق‌تر از همیشه شده است؛ جایی که طلا، سکه و رمزارزها برنده مطلق اقتصاد ایران لقب گرفته‌اند.