شورای رقابت (44 خبر)

سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد بخش زیادی از شکایت‌های مردمی مربوط به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی است و این شورا در حال بررسی راهکارهای اصلاحی برای کنترل بازار و افزایش شفافیت است

سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد تعیین قیمت خودروهای مونتاژی بر عهده این شوراست و هرگونه تصمیم‌گیری درباره بهای این محصولات باید در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب شورا انجام شود.

شورای رقابت، علیه شش نهاد عمومی غیردولتی و یک صندوق بازنشستگی به دلیل اعلام نکردن اطلاعات مالکیتی ایشان طی ادوار 6 ماهه اخیر و بر اساس ضمانت اجرایی آن در ماده (72)، اعلام جرم کرد.

سخنگوی شورای رقابت بار دیگر مخالفت این نهاد با عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرد. وی با استناد به مصوبه 543 و اختیارات فصل نهم اصل 44 تأکید کرد: هرگونه اقدام خارج از این دستورالعمل مغایر قانون است و می‌تواند موجب اخلال در بازار و گمراهی سهامداران شود.

شورای رقابت با به روز رسانی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، اعلام کرد: خودروسازان طبق صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی می‌کند.

شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود با مصوبه شماره 778 مورخ 25 مرداد 1404، شیوه قیمت‌گذاری خودرو را دگرگون کرد. از این پس، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را با فرمول «کاست‌پلاس» محاسبه کرده و برای تأیید نهایی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند؛ تصمیمی که به‌منظور افزایش شفافیت اتخاذ شده اما هم‌زمان نگرانی‌های جدی به دنبال دارد.

مطابق مصوبه جلسه 543 شورای رقابت خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها بر اساس محاسبات خواهد بود.

قیمت خودروهای سایپا در جدیدترین تغییرات، شامل رشد قابل توجهی شده است؛ شاهین اتوماتیک با بیشترین افزایش قیمت به 837 میلیون تومان رسید.

واکنش تند شورای رقابت به نامه سازمان بورس درباره عرضه خودرو در بورس کالا، جنجال‌ساز شد. شورا تأکید دارد تنها مرجع قانونی تشخیص انحصار و صدور مجوز عرضه خودرو، خود این نهاد است و اقدام سازمان بورس را «فاقد وجاهت قانونی» خواند.

دیوان عدالت اداری در اطلاعیه‌ای ضمن شفاف‌سازی رأی اخیر هیأت عمومی مبنی بر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، تأکید کرد که این رأی به معنای حذف نظارت قانونی بر قیمت‌ها نیست و مراجع ذی‌صلاح همچنان مسئول قیمت‌گذاری خواهند بود.