قانون اساسی (40 خبر)

یک نماینده پارلمان لبنان با انتقاد شدید از عملکرد دولت بیروت گفت : دولت لبنان با جلوگیری از مقاومت در برابر دشمن و اشغالگر، قانون اساسی را نقض کرده و ما به‌دلیل این اقدام از دولت فعلی شکایت خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال "نورنیوز" در خصوص اینکه آیا ارائه طرح سیاسی برای پایان دادن به جنگ از سوی ایران را عزتمندانه می دانید، گفت: در شرایطی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در حال افرایش شدت حملات جنایت بار هستند،مهمترین ضرورت، تمرکز بر دفاع همه جانبه از کیان کشور است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از در حال تکمیل شدن فرایند انتخاب رهبر جدید براساس اصول قانون اساسی خبر داد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر جایگاه قانونی و حاکمیتی این نهاد نظارتی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی نهادی برخاسته از قانون اساسی است که بر اساس اصل 174 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد.

«کیم سون گیونگ» معاون وزیر امور خارجه کره شمالی شامگاه دوشنبه طی سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد: «تحمیل خلع سلاح هسته‌ای بر کره شمالی به‌منزله درخواست از آن برای واگذاری حاکمیت و حق موجودیت و نقض قانون اساسی است. ما هرگز از حاکمیت دست نمی‌کشیم، حق موجودیت را رها نمی‌کنیم و قانون اساسی را نقض نمی‌کنیم.»

تشکیل شورای دفاع در چارچوب اصل 176 قانون اساسی و ذیل اختیارات قانونی شورای عالی امنیت ملی، نه پدیده‌ای تازه بلکه تدبیری متناسب با شرایط خاص کشور است؛ راهکاری برای تقویت تمرکز، هماهنگی و هم‌افزایی در حوزه دفاعی جمهوری اسلامی ایران.

با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها آن‌چنان در کاهش نقش دولت در اقتصاد موفق نبوده‌اند و حتی در مواردی ساختاری جدید از مداخله دولت در پوشش نهادهای شبه‌دولتی را تثبیت کرده‌اند.

رئیس محترم قوه مقننه اظهار کرد: «بیش از 12 هزار و 500 قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و به زبان عادی، مرگ آنها فرا رسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند.» وی تصریح کرد: بوروکراسی و دیوان‌سالاری قوانین باعث شده است تا برخی از قوانین زمینه‌ساز فساد شوند.»

در قانون اساسی و قوانین دیگر می‌خوانیم که همه در برابر قانون مساوی‌اند. نظام حکمرانی باید همه را به یک چشم ببیند. قانون اگر یک جا باشد و یک جا نباشد، دیگر قانون نیست.

تغییر پایتخت که از تشکیل استان مهمتر خواهد بود به مصوبه مجلس نیاز دارد، هرچند این قانون و قانون اساسی در این زمینه ساکت هستند. دولت تصمیم خود را بی‌نیاز به تصویب قوه مقننه می‌داند. با تغییر پایتخت، تشکیلات حاکمیت از جمله ارکان قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته از تهران به مکران منتقل خواهند شد.