اقتصاد ایران (165 خبر)

شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود با مصوبه شماره 778 مورخ 25 مرداد 1404، شیوه قیمت‌گذاری خودرو را دگرگون کرد. از این پس، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را با فرمول «کاست‌پلاس» محاسبه کرده و برای تأیید نهایی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند؛ تصمیمی که به‌منظور افزایش شفافیت اتخاذ شده اما هم‌زمان نگرانی‌های جدی به دنبال دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور در آستانه سفر به قرقیزستان، توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از اولویت‌های سیاست خارجی ایران دانست.

رحمانی نوشت: «موضوعی که در حال حاضر یقه ما را چسبیده، بحران آب است و بحران آب از بی‌شمار بحران‌هایی است که نوع نگاه ما به تخصیص منابع به بار آورده است. اما بگذارید دسته‌بندی‌شده به تبیین مشکل بپردازیم و تصویری واقع‌بینانه از علت ایجاد مشکل و عوارض حل مشکل ارائه کنیم.»

آذرمند نوشت: «بر اساس فروض مختلف می‌توان رشد اقتصادی سال‌های آینده را سناریوسازی کرد و تخمین زد. با فرض عدم‌تشدید تهدیدهای خارجی و درصورت تداوم شرایط موجود و با توجه به وضعیت قطعی برق و گاز، محدودیت آب، اختلال در اینترنت کشور و تنگنای مالی بنگاه‌ها، رشد اقتصادی سال جاری رقمی بین نیم تا یک درصد تخمین زده می‌شود.»

افت محسوس نرخ اشتغال ناقص در سال 1403، ظاهراً نوید بهبود کیفیت بازار کار را می‌دهد؛ اما این آمار امیدوارکننده، اگر بدون تحلیل دقیق علل و آثارش بررسی شود، می‌تواند تصویری وارونه از واقعیت ارائه دهد و نشانه‌ای از فشار مضاعف بر نیروی کار باشد.

تابستان 1404 برخلاف عرف سال‌های گذشته، نه تنها تحرکی در بازار مسکن ایجاد نکرد، بلکه رکودی عمیق همراه با افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها به چشم می‌خورد. سقف 25 درصدی مصوب دولت در اغلب نقاط تهران رعایت نمی‌شود و مکانیزم اجرایی قابل اتکایی نیز وجود ندارد.

روابط عمومی سازمان بورس از تعطیلی بورس تا یکشنبه و ازسرگیری معاملات فیزیکی از شنبه این هفته خبر داد.

مدنی‌زاده در یکی از بی‌رحمانه‌ترین لحظات برای آغاز وزارت خود وارد میدان شده است. نه تنها باید پاسخگوی انتظارات عمومی باشد، بلکه باید نقش ستون فقرات دولت در یک جنگ واقعی را ایفا کند. اگر بتواند ترکیبی از شجاعت تصمیم‌گیری، مدیریت رسانه‌ای، عدالت در توزیع منابع و هماهنگی با سایر ارکان قدرت را محقق کند، شاید بتواند از این مأموریت غیرممکن، یک نقطه عطف بسازد.

سیدعلی مدنی‌زاده با کسب 171 رأی موافق از مجلس، به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شد. وی با تأکید بر ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی، قول داد سیاست‌های اصل 44 را اجرایی و بخش خصوصی را تقویت کند.

در برنامه اعلامی مدنی‌زاده، «رشد» و «عدالت» دو هدف کلیدی هستند که از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالیه عمومی، نظام یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی و بانکی، پیگیری می‌شوند. او نشان می‌دهد که بدون بازسازی قواعد بازی اقتصاد ایران، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود؛ حتی اگر درآمد نفتی افزایشی یابد.