اقتصاد ایران (165 خبر)

بورس در هفته منتهی به 12 آذر 1404 با رشد قابل‌توجه شاخص و جهش ارزش معاملات تا 5.5 همت سبزپوش بود، اما رشد دلار و ریسک‌های سیاسی خارجی هشدار اصلاح احتمالی می‌دهند.

بازار سهام در نیمه نخست 1404 با افت شاخص، خروج پول حقیقی و فشار ریسک‌های سیستماتیک مواجه شد؛ اما تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از سهم‌ها اکنون در وضعیت ارزندگی قرار گرفته‌اند.

رئیس‌جمهور در پیام خود به همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اردبیل بر نقش محوری این استان در اقتصاد ملی و منطقه‌ای تأکید کرد. اردبیل با موقعیت استراتژیک، ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان، فرصتی مهم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

محمدرضا عارف با تشریح رویکرد اقتصادی دولت اعلام کرد راهبرد اصلی در سیاست‌گذاری مالی، حرکت تدریجی به‌سمت حذف کسری بودجه و ایجاد تعادل پایدار میان درآمدها و هزینه‌های کشور است

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه رسیدگی به معیشت مردم یک اصل اولویت‌دار است، بر حمایت تمام‌قد از بخش خصوصی مولد و سالم و ارتقای تولید ثروت مشروع در کشور تأکید کرد. وی همچنین از ضرورت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و تهدیدات علیه امنیت غذایی سخن گفت.

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان برجسته، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و چهره شاخص نقد سیاست‌های اقتصادی ایران، دار فانی را وداع گفت. او با تأکید بر تولید ملی، عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی، بیش از چهار دهه نقش مؤثری در شکل‌گیری نگاه بومی به اقتصاد کشور داشت.

در فاصله 1393 تا 1404، خط فقر در ایران از 1.5 میلیون به 9 میلیون تومان در ماه و از 14 به 40 میلیون تومان در سال افزایش یافته؛ جهشی شش‌برابری در دهه‌ای تورمی.

تورم مسکن در مهرماه 1404 با وجود کاهش تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه، رشد خفیفی را تجربه کرد و به سه درصد رسید؛ نشانه‌ای از گرانی بی‌جان در بازاری بی‌تقاضا.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران از برگزاری حراج جدید شمش طلا در روز یکشنبه خبر داد. متقاضیان برای حضور در این رقابت باید تا پایان روز شنبه، مبلغ یک میلیارد تومان به‌عنوان وجه‌الضمان واریز کنند. سقف خرید هر متقاضی نیز در هفته تقویمی 25 قطعه شمش تعیین شده است.

سخن گفتن از «مردمی‌سازی اقتصاد» بدون تحقق لوازم نهادی آن، در عمل به شعارسازی اقتصادی بدل می‌شود. زیرا مردمی‌سازی، نه صرفاً واگذاری بنگاه‌ها یا افزایش صوری سهم بخش خصوصی در آمارها، بلکه نیازمند شکل‌گیری بسترهای چابک بوروکراتیک، اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط، نظام اعتبارات بانکی شفاف، راهکار‌های نظارتی کارآمد، میدان رقابت واقعی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری است.