سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شد. مجلس پس از اعلام وصول رسمی، یک هفته فرصت بررسی دارد و جلسه رای اعتماد پس از آن برگزار می‌شود.

دولت در راستای هدفمندی یارانه‌ها، تراکنش‌های بانکی را به عنوان معیاری برای حذف یارانه‌ها در نظر گرفته است. آیا سقف جدید تراکنش‌ها در سال 1404 با توجه به تورم افزایش خواهد یافت؟ و آیا این تغییرات باعث حذف یارانه‌های بیشتر خواهد شد؟

درست است که نمایندگان مجلس، در تصمیمی انتقادبرانگیز و زودهنگام، یار کلیدی کابینه را از قطار دولت پیاده کردند اما انتظار می‌رفت پزشکیان با عنایت به شرایط خطیر کشور، با سرعتی بیشتر به جمع‌بندی و معرفی گزینه جدید وزارت اقتصاد برسد.

اقتصاد ایران تحت تحریم‌‌‌ها آسیب‌‌‌های زیادی دیده است. در یکی از مطالعات اخیرم، عملکرد اقتصادی ایران را با گروهی از کشورهایی که تا پیش از تحریم‌‌‌های 2012 روند توسعه‌‌‌ای مشابهی با ایران داشتند، مقایسه کردم.برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها در دوره 2012 تا 2019، به طور متوسط سالانه باعث کاهش 3600دلار درآمد سرانه (به قیمت‌های برابری قدرت خرید) هر ایرانی شده‌

با اجرای قانون بودجه 1404، حذف یارانه بیش از 17 میلیون نفر از مالکان درآمد بالای 30 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است. این تصمیم که به‌منظور بهینه‌سازی تخصیص منابع دولتی اتخاذ شده، با واکنش‌هایی همراه است و می‌تواند تأثیرات مهمی بر توزیع مالی در کشور داشته باشد.

با قوت گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا، بورس تهران سبزپوش شد. امید به لغو تحریم‌ها و گشایش در اقتصاد، بازار سرمایه را با موجی از رشد در نمادهای شاخص‌ساز مواجه کرد و سرمایه‌گذاران را به آینده امیدوارتر ساخت.

نورنیوز-گروه اقتصادی: سال 1403، اقتصاد ایران بار دیگر تحت‌تأثیر تکانه‌های شدید ارزی قرار گرفت. نرخ دلار که در آغاز سال در محدوده 60 هزار تومان قرار داشت، با جهشی بی‌سابقه از مرز 100 هزار تومان عبور کرد و فضای اقتصادی کشور را در التهاب فرو برد. این نوسانات شدید نه‌تنها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد، بلکه دولت را نیز با چالش‌های مدیریتی جدی مواجه کرد.

ناترازی گسترده در نظام بانکی ایران، زخمی عمیق بر پیکر اقتصاد کشور است که نه‌تنها بانک‌ها را به مرز بحران کشانده، بلکه با دامن زدن به تورم و کاهش توان وام‌دهی، تولید و معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است. آیا اصلاحات وعده‌داده‌شده، چاره این بحران خواهد بود؟

بحث بر سر تغییر ساعت رسمی کشور دوباره بالا گرفته است. اتاق بازرگانی تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، خواستار بازگشت این قانون شده و به بحران ناترازی انرژی و تجربیات جهانی استناد کرده است. اما این درخواست، یادآور یک چالش قدیمی است که سال‌ها بر سر آن اختلاف نظر وجود داشته است.

تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر، فاصله عمیقی میان افزایش حقوق و هزینه‌های زندگی ایجاد کرده است. در حالی که نرخ تورم از سال 1396 تاکنون 1399 درصد رشد داشته، حقوق کارمندان تنها 332 درصد افزایش یافته است. این اختلاف فاحش، قدرت خرید میلیون‌ها نفر را کاهش داده و شکاف معیشتی را به بحران تبدیل کرده است.