اقتصاد ایران (171 خبر)

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید (شامخ) در دی‌ماه 1404 به عدد 43.4 رسیده، که نشانگر تداوم رکود در اقتصاد کشور است.

معاون اقتصادی سایپا اعلام کرد فرآیند تعیین ارزش سهام این خودروساز در مرکز کارشناسان و وکلای قوه قضاییه به پایان رسیده و سهام سایپا به زودی در بورس عرضه خواهد شد. ارزش نهایی سهام سایپا 336 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

ساختار اقتصاد ایران طی سال‌ها به‌گونه‌ای شکل گرفته که تورم بالا و پایدار به ویژگی‌ای مزمن بدل شده و نه یک بحران گذرا. نرخ‌های تورم که در دو دهه گذشته میان 20 تا بالای 40 درصد در نوسان بوده‌اند، حاصل ترکیب سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، نظام چندنرخی ارز، و مداخله گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی‌اند.

یک کارشناس اقتصادی با تشریح اثر ناامنی بر بازار دارایی ها گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران میان نااطمینانی و تلاش برای توسعه در نوسان است، رفتار سرمایه‌گذاران و خانوارها دچار تغییر می‌شود. تبدیل دارایی‌های نقدی به کالا، طلا واکنشی قابل پیش‌بینی به فضای ناامن اقتصادی است؛ واکنشی که می‌تواند مسیر آینده بازارها را تعیین کند.

در بازار سرمایه‌گذاری ایران، رشد انفجاری قیمت طلا و سکه حالا معادلات اقتصادی را دگرگون کرده و تنها طبقه مرفه توان خرید این دارایی‌ها را دارد.

وزیر راه و شهرسازی از تکمیل کریدور ریلی چابهار به زاهدان خبر داد و اعلام کرد این پروژه با پیگیری‌های دولت چهاردهم و تلاش مهندسان ایرانی، به زودی به بهره‌برداری می‌رسد و تحول اقتصادی و حمل‌ونقل قابل‌توجهی برای استان سیستان و بلوچستان و کشور ایجاد خواهد کرد.

در حالی که قیمت خوراکی‌ها طی دو دهه تا 152 برابر افزایش یافته، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 1404 به 13 میلیون تومان رسیده؛ رشدی که همچنان از تورم واقعی معیشت عقب مانده است.

لایحه بودجه 1405 تصویری روشن از اولویت‌های دولت ارائه می‌دهد؛ از صدرنشینی وزارت بهداشت با 800 همت تا سهم حداقلی وزارت نفت و امور خارجه در انتهای جدول.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تأکید کرد مشکلات اقتصادی کشور تنها ناشی از تحریم‌ها نیست و فساد، ناکارآمدی و مافیای قدرت نیز نقش دارند. او هشدار داد دشمن در تلاش است با سخت‌تر کردن شرایط اقتصادی نارضایتی ایجاد کند، اما ملت ایران بار دیگر مقابله خواهد کرد.

در پی نوسانات شدید بازار ارز، 165 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای هشدارآمیز به سران سه قوه، سیاست‌های ارزی را عامل اصلی تورم دانستند. آن‌ها با رد نقش محوری کسری بودجه و نقدینگی، خواستار اصلاح فوری حکمرانی ارزی شدند.