روابط عمومی سازمان بورس از تعطیلی بورس تا یکشنبه و ازسرگیری معاملات فیزیکی از شنبه این هفته خبر داد.

مدنی‌زاده در یکی از بی‌رحمانه‌ترین لحظات برای آغاز وزارت خود وارد میدان شده است. نه تنها باید پاسخگوی انتظارات عمومی باشد، بلکه باید نقش ستون فقرات دولت در یک جنگ واقعی را ایفا کند. اگر بتواند ترکیبی از شجاعت تصمیم‌گیری، مدیریت رسانه‌ای، عدالت در توزیع منابع و هماهنگی با سایر ارکان قدرت را محقق کند، شاید بتواند از این مأموریت غیرممکن، یک نقطه عطف بسازد.

سیدعلی مدنی‌زاده با کسب 171 رأی موافق از مجلس، به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شد. وی با تأکید بر ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی، قول داد سیاست‌های اصل 44 را اجرایی و بخش خصوصی را تقویت کند.

در برنامه اعلامی مدنی‌زاده، «رشد» و «عدالت» دو هدف کلیدی هستند که از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالیه عمومی، نظام یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی و بانکی، پیگیری می‌شوند. او نشان می‌دهد که بدون بازسازی قواعد بازی اقتصاد ایران، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود؛ حتی اگر درآمد نفتی افزایشی یابد.

در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد رقابتی، پدیده چسبندگی قیمت‌ها کمتر اتفاق می‌افتد. منظور از چسبندگی‌ قیمت این است که تغییراتی در شرایط عرضه یا تقاضای بازار ایجاد شود؛ اما متناسب با آن قیمت تغییر نکند.

سیدعلی مدنی‌زاده، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شد. مجلس پس از اعلام وصول رسمی، یک هفته فرصت بررسی دارد و جلسه رای اعتماد پس از آن برگزار می‌شود.

دولت در راستای هدفمندی یارانه‌ها، تراکنش‌های بانکی را به عنوان معیاری برای حذف یارانه‌ها در نظر گرفته است. آیا سقف جدید تراکنش‌ها در سال 1404 با توجه به تورم افزایش خواهد یافت؟ و آیا این تغییرات باعث حذف یارانه‌های بیشتر خواهد شد؟

درست است که نمایندگان مجلس، در تصمیمی انتقادبرانگیز و زودهنگام، یار کلیدی کابینه را از قطار دولت پیاده کردند اما انتظار می‌رفت پزشکیان با عنایت به شرایط خطیر کشور، با سرعتی بیشتر به جمع‌بندی و معرفی گزینه جدید وزارت اقتصاد برسد.

اقتصاد ایران تحت تحریم‌‌‌ها آسیب‌‌‌های زیادی دیده است. در یکی از مطالعات اخیرم، عملکرد اقتصادی ایران را با گروهی از کشورهایی که تا پیش از تحریم‌‌‌های 2012 روند توسعه‌‌‌ای مشابهی با ایران داشتند، مقایسه کردم.برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌‌‌ها در دوره 2012 تا 2019، به طور متوسط سالانه باعث کاهش 3600دلار درآمد سرانه (به قیمت‌های برابری قدرت خرید) هر ایرانی شده‌

با اجرای قانون بودجه 1404، حذف یارانه بیش از 17 میلیون نفر از مالکان درآمد بالای 30 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است. این تصمیم که به‌منظور بهینه‌سازی تخصیص منابع دولتی اتخاذ شده، با واکنش‌هایی همراه است و می‌تواند تأثیرات مهمی بر توزیع مالی در کشور داشته باشد.