اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش مهمی از تحولات اخیر بازار ارز ناشی از فضای روانی و عوامل انتظاری است، نه واقعیت‌های اقتصادی. تأمین پایدار ارز برای کالاهای اساسی با نرخ ثابت و سیاست مدیریت انتظارات می‌تواند نقشی کلیدی در مهار التهاب بازار و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند.

وزیر رفاه اعلام کرد یارانۀ دهک دهم حذف شده و به‌زودی دهک‌های هشتم و نهم نیز از چرخه دریافت یارانه کنار گذاشته می‌شوند؛ ملاک‌ها براساس سفر خارجی، املاک، خودرو و درآمد تعیین شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که همزمان با هفته دولت، 270 پروژه دریایی و بندری به ارزش 170 همت افتتاح خواهد شد.

شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود با مصوبه شماره 778 مورخ 25 مرداد 1404، شیوه قیمت‌گذاری خودرو را دگرگون کرد. از این پس، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را با فرمول «کاست‌پلاس» محاسبه کرده و برای تأیید نهایی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند؛ تصمیمی که به‌منظور افزایش شفافیت اتخاذ شده اما هم‌زمان نگرانی‌های جدی به دنبال دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور در آستانه سفر به قرقیزستان، توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از اولویت‌های سیاست خارجی ایران دانست.

رحمانی نوشت: «موضوعی که در حال حاضر یقه ما را چسبیده، بحران آب است و بحران آب از بی‌شمار بحران‌هایی است که نوع نگاه ما به تخصیص منابع به بار آورده است. اما بگذارید دسته‌بندی‌شده به تبیین مشکل بپردازیم و تصویری واقع‌بینانه از علت ایجاد مشکل و عوارض حل مشکل ارائه کنیم.»

آذرمند نوشت: «بر اساس فروض مختلف می‌توان رشد اقتصادی سال‌های آینده را سناریوسازی کرد و تخمین زد. با فرض عدم‌تشدید تهدیدهای خارجی و درصورت تداوم شرایط موجود و با توجه به وضعیت قطعی برق و گاز، محدودیت آب، اختلال در اینترنت کشور و تنگنای مالی بنگاه‌ها، رشد اقتصادی سال جاری رقمی بین نیم تا یک درصد تخمین زده می‌شود.»

افت محسوس نرخ اشتغال ناقص در سال 1403، ظاهراً نوید بهبود کیفیت بازار کار را می‌دهد؛ اما این آمار امیدوارکننده، اگر بدون تحلیل دقیق علل و آثارش بررسی شود، می‌تواند تصویری وارونه از واقعیت ارائه دهد و نشانه‌ای از فشار مضاعف بر نیروی کار باشد.

تابستان 1404 برخلاف عرف سال‌های گذشته، نه تنها تحرکی در بازار مسکن ایجاد نکرد، بلکه رکودی عمیق همراه با افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها به چشم می‌خورد. سقف 25 درصدی مصوب دولت در اغلب نقاط تهران رعایت نمی‌شود و مکانیزم اجرایی قابل اتکایی نیز وجود ندارد.