اصلاحات اقتصادی (10 خبر)

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح ویژگی‌های مدیریتی رئیس‌جمهور و رویکرد دولت چهاردهم در اجرای اصلاحات اقتصادی، «شجاعت تصمیم‌گیری»، «اجماع‌سازی» و «توجه به معیشت مردم» را از ویژگی‌های مهم مسعود پزشکیان دانست و گفت: رئیس‌جمهور معتقد است اصلاحات اقتصادی باید انجام شود.

در چهار یادداشت گذشته،چهار رکن اساسی موفقیت اصلاحات اقتصادی بررسی شد:ضعف در حکمرانی اصلاحات،ضرورت ایجاد اجماع میان ارکان تصمیم‌گیری و جامعه، اهمیت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای استمرار اصلاحات و در نهایت، ضرورت اولویت‌بندی و ترتیب مناسب اصلاحات برای بهره‌گیری بهینه ازمنابع محدود وافزایش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی درمسیر تحقق اهداف توسعه و بهبودشرایط معیشتی مردم.

موفقیت اصلاحات اقتصادی تنها به شناخت مشکلات و داشتن برنامه وابسته نیست، بلکه به حکمرانی مناسب، اجماع میان تصمیم‌گیران، جامعه و کارشناسان و همچنین ثبات اقتصادی نیاز دارد. پس از فراهم شدن این پیش‌شرط‌ها، پرسش اصلی این است که اصلاحات باید از کدام بخش آغاز شود تا بیشترین اثرگذاری را داشته و مسیر رشد پایدار را هموار کند.

اقدام اخیر درخصوص مؤسسه ملل نه پایان راه، بلکه آغاز مرحله‌ای جدی‌تر از اصلاحات است. بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات، اگرچه در ظاهر بحرانی مشابه ندارند، اما با نسبت‌های مالی شکننده و دارایی‌های غیرعملیاتی انباشته، تنها چند گام تا ورود به وضعیت ناترازی فاصله دارند.

بسیاری از مسوولان دولتی و خارج از دولت پیشنهادهای مختلف اقتصادی و تجاری را برای تامین معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از اجرایی شدن مکانیسم ماشه مطرح کرده‌اند و از جمله به امکان فعال شدن نقش بخش خصوصی برای گذر از مشکلات فعلی اشاره شده است.

مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز دوشنبه 14 مهر 1404، در دیدار جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر لزوم وحدت و انسجام داخلی گفت: باور عمیق دارم که رمز موفقیت یک جامعه در وحدت و انسجام است و برای این باور و اعتقادم مبنای علمی هم دارم؛ باید بدانیم که این امر جز در سایه برقراری عدالت و انصاف نسبت به یکدیگر ایجاد نخواهد شد.

اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نیازمند اصلاحات اساسی در سایر بخش‌های اقتصادی است. مشکلاتی نظیر ناترازی در بودجه، ضعف نظام بانکی و ناکارآمدی ساختار تجارت خارجی، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کنند

رئیس‌جمهور گفت: اکثر یارانه‌های توزیعی در کشور به دست کسانی می‌رسد که احتیاج چندانی به آن ندارند.

بررسی صورت‌های مالی یازده بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که تاپایان سال 1402 جمع مبلغ وام پرداختی به کارکنان در بانک‌های بررسی شده، از 124 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این در حالی است که در سال 1402 به ازای هر ایرانی کمتر از 66 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.

اقدام جدید که در پاسخ به مطالبات تظاهرکنندگان انجام شده احتمالاً ادامه دار  خواهد بود و باعث تقویت دموکراسی و ثبات و امنیت عراق خواهد شد.