بانک_مرکزی (141 خبر)

پاسخ سخنگوی دولت به پرسش نورنیوز درباره پرونده شرکت‌های تراستی، به جای تبیین نقش وزارت نفت و دستگاه‌های نظارتی در شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد، بار دیگر تحریم‌ها را عامل اصلی معرفی کرد؛ پاسخی که مطالبه افکار عمومی برای پاسخگویی مسئولان درباره ضعف نظارت، ترک فعل‌ها و مسئولیت مدیران اجرایی را همچنان بی‌پاسخ گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های جدید پولی و نظارتی اعلام کرد روند افزایش تورم در ماه‌های اخیر کنترل شده است؛ به گفته عبدالناصر همتی، نرخ تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح ابعاد یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد ارزی، از شناسایی بیش از 20 هزار بدهکار ارزی، بازگشت 20 میلیارد یورو به چرخه اقتصاد و فرار یک تراستی با 200 میلیون دلار سرمایه کشور خبر داد؛ جزئیاتی که ابعاد تازه‌ای از این پرونده را آشکار می‌کند.

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، ارتقای انضباط مالی، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه و درمان ناترازی شبکه بانکی را اولویت‌های بنیادی سیاست‌پولی جدید برشمرد و گفت: حمایت از بخش مولد و کارآفرینان کشور باید بدون تشدید پایه پولی و به صورت کاملاً هدایت‌شده انجام گیرد.

هیات عالی بانک مرکزی با هدف کاهش تبعات اختلالات اخیر در برخی بانک‌های کشور، به صادرکنندگان چک‌های برگشتی و بدهکاران دارای اقساط و تعهدات سررسیدشده پرداخت‌نشده، دو هفته فرصت داد تا بدهی خود را تسویه کنند، بدون آنکه نمره منفی در سابقه اعتباری آنها ثبت شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که ایران در حال پیگیری وصول حدود 11 میلیارد دلار مطالبات از عراق است که بخش عمده آن به صادرات گاز و برق اختصاص دارد.

بانک مرکزی در عملیات بازار بازِ 29 تیرماه، در راستای سیاست کنترل تورم و مهار رشد ترازنامه بانک‌ها، با وجود تقاضای 448 هزار میلیارد تومانی، تنها 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی تزریق کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح برنامه‌های این نهاد، اصلاح سیاست ارزی، تقویت ذخایر ارزی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و برخورد با بانک‌های ناسالم را از اولویت‌ها اعلام کرد.

تأخیر در تسویه مطالبات برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد، باعث توقف فروش کالابرگی در تعدادی از واحدهای صنفی شده و روند اجرای این طرح را با چالش روبه‌رو کرده است.

در اقتصاد ایران کمتر موضوعی را می‌توان یافت که به اندازه ضرورت اصلاحات اقتصادی درباره آن اتفاق نظر وجود داشته باشد. تقریباً همه اقتصاددانان، مدیران اجرایی، فعالان بخش خصوصی و حتی افکار عمومی بر این باورند که ادامه روندهای موجود، دستیابی به رشد پایدار، مهار تورم، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و ارتقای رفاه عمومی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.