بانک_آینده (5 خبر)

هم‌زمان با اعلام تصمیم بانک مرکزی درباره انحلال بانک آینده، دولت انگلیس علی انصاری را تحریم کرد؛ اقدامی که به‌جای پاسخ‌گویی به پرسش‌های مالی و نظارتی این پرونده، تلاش دارد ماجرا را از سطح یک تخلف بانکی به عرصه تقابل سیاسی با ایران منتقل کند.

بانک آینده که روزی با شعار «بانکی برای فردا» تأسیس شد، به نمادی از فروپاشی اعتماد عمومی و ناکارآمدی نظارتی در نظام بانکی کشور بدل شد. این بانک، به‌جای ساختن آینده، درگیر فساد ساختاری، مطالبات مشکوک و مدیریت سیاسی شد که اقتصاد ملی را آسیب‌پذیر کرد.

اگر 50 مشکل بزرگ اقتصاد ایران را لیست می‌کردیم، یکی از آنها تعیین تکلیف بانک آینده بود. بالاخره نظام تصمیم‌گیری کشور حاضر شد در مورد این موضوع دست به اقدام بزند. اینکه چطور شد که این اقدام کلید خورد، چندان اهمیت ندارد؛ چراکه مشخص بود با این حجم از مشکلاتی که بانک آینده داشت، نظام تصمیم‌گیری دیر یا زود ناگزیر از اقدام بود.

براساس استانداردهای بازل که مورد قبول تمامی صنعت بانکداری است و همه بانک‌های جهان باید این استانداردها را لحاظ کنند، نسبت کفایت سرمایه است. یعنی بانک باید به‌اندازه‌ی کافی سرمایه در برابر ریسک‌هایش داشته باشد؛ به طوری که زیان‌های احتمالی باعث ورشکستگی آن نشود. این نسبت مناسب معمولاً بالای 8 درصد است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام گفت: در مورد پرونده بانک آینده 4 سال است دارم فشار می‌آورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند. به بانک مرکزی فشار آورده‌ام که با توجه به وظایف قانونی که دارد به موضوع بانک آینده ورود کند.