در برنامه اعلامی مدنی‌زاده، «رشد» و «عدالت» دو هدف کلیدی هستند که از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالیه عمومی، نظام یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی و بانکی، پیگیری می‌شوند. او نشان می‌دهد که بدون بازسازی قواعد بازی اقتصاد ایران، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود؛ حتی اگر درآمد نفتی افزایشی یابد.

در نظام بانک‌داری کشور، نفع مشتریان، بانک‌ها و ساختار اقتصادی و اعتباری کشور باید به صورت توأمان در نظر گرفته شود، به گونه‌ای که مفهوم «نفع متقابل» بتواند مصادیق خود را در مبادلات بانکی هویدا سازد.

دولت سیزدهم با پذیرش مسئولیت سخت اجرای قانون اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و به تعبیر رئیس جمهور محترم با گذشتن از اعتبار و آبروی خود، این اقدام شجاعانه را با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های در اختیار و امیدواری به همراهی و همکاری مردم آغاز کرده و با تلاش شبانه‌روزی قصد دارد با کمترین فشار به مردم این برنامه را به پیش ببرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسات سران قوا درباره برخی از مواد اصلاح ساختار اقتصادی کشور جمع‌بندی‌هایی صورت گرفته است، گفت: لایحه‌ای دراین‌باره به مجلس ارائه می‌شود.