عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب گفت: به تازگی برخی مسئولان به دلیل کار‌های بی‌قاعده در حوزه حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب در نخستین جلسه این کمیسیون در سال جدید خبر داد.

در حالی که مادر و ‌پدر «آرمیتا گراوند» اعلام کرده‌اند که پس از بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته به یقین رسیده‌اند که رخداد پیش آمده برای فرزندشان صرفا یک حادثه بوده اما رسانه‌های معاند اصرار دارند تا با حاشیه‌سازی، موضوع را تبدیل به جریان اعتراضی جدید کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس در خصوص پرونده کوروش کمپانی گفت: پلیس قبلاً دو بار این شرکت را پلمب کرده بود یکی به دلیل کشف حجاب کارکنان و دیگری به دلیل عدم داشتن مجوزهای لازم بود.

وقتی جمعه شب، بانوی دف نواز گروه امین بانی، با دلی رنجور، صحنه کنسرت اصفهان را ترک کرد دیگر دیرباورترین مخاطبان موسیقی هم یقین کردند که مدیران بهانه جوی اصفهان، آنقدر نفوذ و اعتماد به نفس دارند که پس از اخلال غیرقانونی در کنسرت علیرضا قربانی، برای یک برنامه هنری دیگر هم مزاحمت درست کرده‌اند.

فرایندی که طی چند سال اخیر، ‌لباس مجریان و گویندگان زن در صداوسیما را در خط تحول قرار داده به نظر می‌رسد نوعی هماهنگ شدن و همراهی با واقعیات متعارف جامعه باشد. انگار واقعیت‌های سرسخت اجتماعی، این رسانه را متقاعد کرده در چارچوب ضوابط شرعی، به آسانگیری‌‌ها و تسامح‌هایی تن بدهد. کاش البته "جام جم" در شرایط اقتدار بیشتری به چنین نرمش‌های معقولی گردن می‌نهاد.

فیلم مستند «عمامه صورتی» برای زیست بوم فرهنگی و اجتماعی ایران امروز، هم می‌تواند فرصت‌ها و برکت‌هایی داشته باشد و هم آفت‌ها و لطماتی. آنچه از این اثر می‌توان آموخت، تن دادن به گفتگوی برابر با نسل معمایی جدید است. آنها بیش از هر چیز، از احساسی که می‌توان به آن عنوان «ناترازی» خود با مسئولان لقب داد، گلایه دارند.

دبیر هیئت دولت اظهار کرد: ارز ترجیحی در پرونده چای داده نشده بلکه ارز نیمایی بوده و اختلاف آن با ارز بازار آزاد یکی-دو هزار تومان بوده است. شهریور 1401 مکاتبات اولیه برای جلوگیری از تخصیص ارز به این شرکت انجام شده بود. نهایتاً تا پایان سال 1401 پرونده قضایی صورت گرفت.

لایحه «حجاب و عفاف» که پیش از این با اظهار نظرهای متفاوت حقوقدانان، کارشناسان و افکار عمومی مواجه شده بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» دانسته بود، این بار با ایراداتِ پرشماری از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.