وزارت صمت (99 خبر)

قطعه‌سازان از اصلاح نحوه قیمت گذاری خودرو استقبال کردند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد که مصادیقی که در خصوص مافیای دارو وجود دارد صرفا ادعا نیست بلکه برای برخی از آن‌ها پرونده‌هایی در قوه قضاییه تشکیل شده است و موضوع موثق است.

وزیر صمت با بیان اینکه آزادسازی قیمت‌ها به‌طورکلی ایده اصلی ماست گفت: این امر نیازمند سلسله اقداماتی است و باید انحصارها را شکست و شرایط رقابتی فراهم شود. در آینده نزدیک در خودرو به شرایطی نزدیک می‌شویم که نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نیست.

شهردار تهران از برنامه‌ریزی برای تأمین 7000 جایگاه شارژ وسایل حمل‌ونقل برقی در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: تعدادی از این جایگاه‌ها تا پایان امسال بهره‌برداری خواهند شد.

اظهارات اخیر «عباس علی آبادی» وزیر صمت درباره لزوم جایگزینی خودروهای برقی به جای خودروهای بنزینی و گازوئیلی موجود، بار دیگر سوال‌های گذشته در این حوزه را جدی‌تر از قبل مطرح کرد؛ پرسش‌هایی درباره زیرساخت‌ها، امکان تعمیر و تأمین قطعات و همچنین فرهنگ استفاده از اتومبیل‌های الکتریکی. اصلی‌ترین سوال اما نحوه شارژ این خودروها و ظرفیت‌ها و چالش‌های کشور در این حوزه است.

ضرب‌‌‌الاجل یک‌ماهه وزارت صمت برای اعلام فرآیندهای جدید نظارتی بر بازار قریب یک ماه پیش به پایان رسید؛ با وجود این هنوز نه تنها اقدام موثری برای سروسامان‌‌‌ دادن به بازار انجام نشده است، بلکه مصوباتی که قرار بود هم به نفع تولیدکننده و هم به سود مصرف‌کننده باشد و بازار را تنظیم کند همچنان خاک می‌‌‌خورد و علی‌‌‌الظاهر دستور بالاترین مقام این وزارتخانه نیز به بایگانی سپرده شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان: تعرفه واردات لاستیک از 32 درصد به 10 درصد کاهش یافته و توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است.

تلاطم بازار، نوسان قیمت‌ها و تشویش خاطر مردم برای تأمین ابتدایی‌‌‌ترین نیازهای‌‌‌شان این پرسش‌ها را طرح کرد که چنین روندی، ماحصل اطلاعات نادرست از دوسوی بازار یعنی تولید و توزیع است یا تصمیماتی که بر پایه اطلاعات درست اتخاذ می‌شود، کارشناسی نیست؟

رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز واردات خودروهای برقی از آبان ماه امسال خبر داد.

با گذشت نزدیک به چهار ماه از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران و انتخاب «حسین سلاح‌ورزی» به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی، حال خبرها از برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای تعیین تکلیف «سلاح ورزی» حکایت دارد.