قدرت خرید (20 خبر)

گزارش تازه شاخص «هزینه زندگی 2026» نشان می‌دهد برمودا، سوئیس و سنگاپور در صدر گران‌ترین نقاط جهان‌اند؛ جایی که تمرکز ثروت، وابستگی به واردات و بازار اجاره، هزینه‌ها را از نیویورک هم بالاتر برده است.

با نزدیک شدن به جلسات تعیین مزد سال آینده، شکاف عمیق میان تورم و درآمد کارگران به نقطه هشدار رسیده؛ مطالبه اصلی، جبران واقعی قدرت خرید و بازنگری در فرمول افزایش دستمزد است.

در نخستین روز عرضه طرح کالابرگ الکترونیکی، یک میلیون خانوار ایرانی از این امکان استفاده کرده و خرید کالاهای اساسی خود را انجام دادند. این طرح با هدف تثبیت قدرت خرید و بدون نیاز به مراجعه حضوری اجرا شده و اعتبار ماهانه هر فرد یک میلیون تومان است.

در حالی که قیمت خوراکی‌ها طی دو دهه تا 152 برابر افزایش یافته، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 1404 به 13 میلیون تومان رسیده؛ رشدی که همچنان از تورم واقعی معیشت عقب مانده است.

سخنگوی صنایع لبنی ایران از کاهش 10 درصدی مصرف لبنیات از ابتدای امسال خبر داد و هشدار داد که افت قدرت خرید خانوارها، نوسانات ارزی و مشکلات تأمین علوفه دام، تعادل بازار لبنیات را به شدت تحت فشار قرار داده است. این روند می‌تواند سلامت عمومی را نیز تهدید کند.

شاخص کل بورس تهران با افت 36 هزار و 289 واحدی معادل 1.13 درصد، در سطح 3 میلیون و 188 هزار واحد قرار گرفت. همزمان شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش 6 هزار و 933 واحدی معادل 0.75 درصد، به عدد 921 هزار و 803 واحد رسید.

نمودار توزیع هزینه خانوارهای کشور در سال 1403 نشان می‌دهد سهم دهک‌های پایین بسیار اندک و سهم دهک‌های بالا چشمگیر است؛ تصویری روشن از نابرابری اقتصادی.

روند تعیین دستمزد کارگران در ایران سال‌هاست که با انتقادات گسترده مواجه است. در حالی که نرخ تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش می‌یابد، حقوق کارگران همچنان از این نرخ عقب می‌ماند. حالا اصلاح ماده 41 قانون کار به یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. آیا این تغییرات می‌تواند حقوق کارگران را به سطح واقعی خود برساند؟

«حذف 4 صفر از پول ملی» خبری است که روز گذشته در فضای رسانه ای پیچید. یکی از رسانه ها گزارش داد که دولت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که سال 98 و با هدف 4 صفر از پول ملی تهیه شده بود به مجلس فرستاده است.

طی سال‌های اخیر، تورم بالا و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار موجب افزایش نجومی قیمت مسکن شده و با کاهش مستقیم قدرت خرید خانوارها هزینه مسکن را به بخش عمده‌ای از درآمد آن‌ها تبدیل کرده است.