دستمزد (41 خبر)

آغاز زودهنگام مذاکرات در جلسات شورای عالی کار امکان بررسی دقیق تر تأثیر نوسانات تورمی بر قدرت خرید کارگران را فراهم خواهد ساخت و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت فرصت خواهند داشت تا با تشریک مساعی و اجماع نظر، دستمزدی متناسب با شرایط اقتصادی واقعی را تعیین کنند.

به‌تازگی شایعاتی دربارۀ افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبۀ شورای عالی کار دربارۀ تعیین دستمزد مطرح شده است

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اعلام کرد: افزایش 35 درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران نداشت و این دریافتی در سایه افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

با گذشت قریب به 10 روز از تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش 35 درصدی حداقل حقوق کارگران، اعتراضات بر سر اختلاف فاحش میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران همچنان ادامه دارد و حال زمزمه‌های ورود مجلس به منظور رفع اختلاف‌نظرها به گوش می‌رسد.

با ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال 1403، جدول نحوه محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1402 برای اجرا در سال 1403 از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.

معیشت نیمی از جمعیت کشور، به میزان دستمزدی گره خورده که اسفندماه هر سال مبانی آن در شورای عالی کار تعیین می‌شود. امسال تورم 41درصدی در سال 1402و کاهش محسوس قدرت خرید، حساسیت‌ها بر سر افزایش «حداقل دستمزد» را مضاعف کرده بود، اما رشد «35درصدی» نتوانست نمایندگان کارگری را راضی کند و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.

در حالی که تنها 2 روز به پایان سال 1402 باقی‌ مانده، جلسه تعیین تکلیف میزان افزایش مُزد کارگران در سال 1403 بدون نتیجه پایان یافت، این در حالی است که نقل قول‌های متناقضی از گفته‌ها و برنامه‌های تصمیم‌سازان این شورا به بیرون درز کرده است‌.

اسماعیل محمد ولی، فعال حوزه کارگری گفت: تعهد دولت‌ها افزایش میزان دستمزد کارگران به نسبت تورم بود اما هیچ دولتی خودش را موظف به این کار نکرد.

تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار «گزارش کمیته مزد» و سایر موارد روز سه شنبه 15 اسفند تشکیل جلسه می‌دهد.