محسنی اژه ای (54 خبر)

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در مسیر خطیر مبارزه‌ی همه‌جانبه و حرفه‌ای با فساد، دست خود را به سوی همه بخش‌های ذی‌صلاح دراز می‌کنیم و معتقدیم مقابله با پدیده‌ی شوم فساد، تکلیفی است که بارِ آن بر دوش تمام ارکانِ حاکمیت سنگینی می‌کند.

وزیر امور خارجه در پیامی، انتصاب مجدد حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت و برای وی در ادامه مسئولیت، در مسیر تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و پیشبرد اهداف نظام آرزوی موفقیت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی با تبریک انتصاب مجدد محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، این استمرار مدیریت را زمینه‌ساز تعمیق روند تحقق هرچه بیشتر اهداف متعالی دستگاه قضایی دانست.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ناکامی دشمنان گفت: هیمنه آمریکا در برابر اراده و مقاومت ملت ایران در تحولات اخیر فرو ریخته است.

رئیس قوه قضاییه در پیامی به مناسبت روز کارگر گفت: بر دستان کارگران عزیز کشورمان بوسه می‌زنیم که چرخه تولید و آبادانی کشور را به حرکت درمی‌آورند و از ستون‌های اصلی قوام و دوام جامعه و سرمایه مهم برای تقویت بنیه اقتصادی کشور هستند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیام نوروزی خود گفت: با تمام عناصر ناامن‌ساز اتمام حجت می‌کنیم که اراده قاطعانه و مُنبعث از قانون ما را برای اقدام محکم و شدید در برابر خود، نیازمایند.

رئیس قوه قضاییه گفت: به هیچ وجه تمرکز صورت گرفته پیرامون پرونده متهمین اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن، مقامات و مسئولان قضایی ذیصلاح را از رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی بازندارد.

رئیس قوه قضائیه شخصاً با حضور 5 ساعته در یکی از ندامتگاه‌های تهران، به بررسی وضعیت و پرونده عناصر دستگیرشده و متهمین حوادث اخیر پرداخت. ندامتگاهی که رئیس دستگاه قضا از آن بازدید به عمل آورد، محل نگهداری و بازداشت برخی از عناصری محسوب می‌شود که طبق گزارش ضابطین، مبادرت به سرکردگی و مباشرت در اعمال تروریستی و آشوبگری در اغتشاشات اخیر داشتند.

رئیس قوه قضاییه گفت: کسانیکه طی روزها و شب‌های گذشته مسلحانه وارد عمل شده و امنیت کشور و مردم را به مخاطره انداختند و دشمن نیز به صورت عریان و آشکار از آن‌ها حمایت کرد، اغتشاشگر نیستند بلکه در زمره تروریست‌ها قرار دارند.

مرجع تعیین و تشخیص اعضای نهاد صلح و سازش از اصل چنین نهادی مهمتر است. از این رو، اگر ترکیب نهاد صلح و سازش بخواهد چیزی شبیه هیئت منصفه مطبوعات باشد، واضح است که به جای حل مشکل، فقط بر حجم آماس کرده بوروکراسی کشور افزوده می‌شود.