چندسال است قیرهای تولید عراق از طریق مرزهای ایران به سایر کشورها صادر می‌شود که موجب کاهش سهم ایران از بازارهای بین‌المللی شده است.

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در صورت اجرایی نشدن قانون بودجه پارسال برای تامین قیر کشور، با وزارت نفت برخورد خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت نفت باید ظرف مدت دو هفته آینده نسبت به انجام تعهدات خود بر اساس قانون بودجه 1400 و 1401 در رابطه با اختصاص قیر به دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

هرچند اجرای دقیق قانون قیر تهاتری به‌دلیل فراهم نمودن زمینه‌های توسعه راه‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز درآمدزایی از طریق ترانزیت کالا، الزامی ملی و بسیار ضروری است اما تحقق آن در طول سال‌های گذشته به‌دلیل برخی منفعت‌جویی‌های صنفی و دستگاهی با مشکلات عدیده روبرو بوده است.

انجمن قیر ایران به اظهارات دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پالایش صنعت نفت تحت عنوان "فروش حواله‌های قیر رایگان در بازار دبی!/ 11 دلیل برای توقف عرضه قیر رایگان" واکنش نشان داد.

اگر مصوبه تامین قیر تهاتری اجرایی نشود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

تأمین نشدن قیر مورد نیاز برای پروژه‌­های عمرانی کشور که می‌­تواند ناشی از افزایش قیمت قیر و عدم تکافوی درآمدهای دولت برای تهیه قیر باشد، به نحو قابل ملاحظه‌­ای کمیت و کیفیت پروژه‌­های عمرانی را تحت تأثیر قرار می‌­دهد.

در حالی خبر اعمال عوارض صادراتی بر قیر 1401 شنیده می‌شود که صادرکنندگان و تولیدکنندگان قیر ایران در ماه های اخیر از حاشیه سود نامناسب برای فروش در بازار صادراتی قیر رنج می برند و بازارهای صادراتی قیر ایران در خطر تصاحب توسط رقبای جهانی می باشد.

بدیهی‌ اسـت‌ نظارت جدی و مسـتمر بر روند توزیع‌ قیر تهاتری می‌ تواند بهانه‌ رانتی‌ بودن این‌ محصـول راهبردی را از بین‌ برده، همچنان روش تهاتر، بعنوان اقدامی‌ حمایتی‌ از ســوی دولت‌ و مجلس‌ روند توســعه‌ و مرمت‌ راههای روســتایی‌ را هموار، رضــایت‌ طبقات محروم را فراهم‌ و وعده دولت‌ سیزدهم‌ در مقابله‌ با گرانی‌ و ثبات قیمت‌ ها را محقق‌ نماید.