قیر (32 خبر)

از آنجا که هر سال 2 میلیون تن قیر در طرح های متعدد راهداری مورد استفاده قرار می گیرد، باید حتما این ماده از استانداردهای لازم برای مصرف برخوردار باشد چرا که هزینه نگهداری از راه‌ها را کاهش می دهد.

سه سال پس از هشدارهای انجمن قیر ایران درباره تبعات فروش وکیوم‌باتوم در بورس کالا با سازوکار «حراج باز»، امروز پیش‌بینی‌ها به واقعیت بدل شده است؛ افزایش هزینه تولید، اختلال در تأمین خوراک، رقابت ناسالم ، صنعت قیر کشور را در آستانه بحران قرار داده است.

قانون قیر تهاتری که نخستین بار در سال 1391 تصویب شد، راهکاری مؤثر برای توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های عمرانی در شرایط کمبود نقدینگی بود. این قانون به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد بدون نیاز به تأمین مالی مستقیم، از طریق تهاتر، قیر موردنیاز پروژه‌های راه‌سازی و بهسازی معابر را تأمین کنند.

سالانه ده‌ها همایش و نمایشگاه با موضوعات مختلف برگزار می‌‌شود که فاقد دستاورد و اثرگذاری لازم است. دست‌اندرکاران پانزدهمین همایش «قیر، آسفالت و ماشین‌آلات» نشست اخیر را به محملی تخصصی برای طرح موضوعات و معضلات این صنعت و دستیابی به راه‌حل‌های موثر، ممکن و اجرایی تبدیل نمایند.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص قیر تهاتری به برخی دستگاه‌های اجرایی کشور را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تایید کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن قیر ایران گفت: صنعت قیر ایران به عنوان یکی از ده صنعت ارزآور کشور با صادرات میانگین چهار میلیون تن در سال و کسب جایگاه و سهم موثر در بازار بین‌الملل از بازیگران موثر در بازار صادرات محصولات غیر نفتی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دوفوریت اصلاح قانون بودجه برای تأمین قیر رایگان موافقت کردند.

انتظار می‌رود هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مجدد و همه‌جانبه قانون قیر تهاتری و توجه به تبعات بسیار منفی ناشی از عدم‌اجرای قانون، ضمن بررسی دقیق مستندات و فرآیندهای مرتبط با نظارت بر اجرای این قانون، بار دیگر قانون قیر تهاتری را با سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تطبیق داده و مورد بررسی بیشتری قرار دهد.

طی سال‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها، به دلیل محدودیت منابع مالی دولت در راستای تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، طرح قیر تهاتری با ابتکار نمایندگان مجلس در بودجه تصویب شد تا بخش اعظم مشکلات پیمانکاران و پروژه‌های‌عمرانی در تأمین قیر موردنیاز را برطرف کند؛ اما در ادامه راه اجرای این قانون با فراز و نشیب‌هایی اجرایی شد.