طی هفته‌های اخیر روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش و تحلیل‌های مختلفی از وضعیت بازار شکر منتشر کرد حال در جدیدترین اخبار ‌بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران اعلام کرد: «هیچ‌گونه کمبودی در تنظیم بازار و تامین شکر در 6ماهه دوم سال نخواهیم داشت و تا چند روز آینده قیمت شکر به نرخ مصوب بازمی‌گردد.»

مدافعان زندگی سالم، اثر مخرب نوشیدنی‌‌‌های شیرین و گازدار مانند نوشابه را با شوینده‌‌‌های سرویس بهداشتی مقایسه می‌کنند؛ با این حال نوشابه‌‌‌ها یکی از محبوب‌‌‌ترین نوشیدنی‌‌‌ها در سراسر جهان هستند. امروز از هرکس بپرسید که آیا می‌‌‌داند نوشابه‌‌‌ها مضر هستند، حتما پاسخش مثبت است، اما اگر سوال کنید چرا کماکان به نوشیدن آن ادامه می‌دهند، نمی‌‌‌دانند به این دلیل است که نوشیدنی‌‌‌های سرد مانند سیگار افراد را معتاد می‌کند!

یکی از کالاهایی که در صدر لیست برخورداری از ارز 4200 تومانی قرار داشت، «شکر» بود تا از این طریق نوسانات قیمت آن روی سفره مردم تأثیر منفی نگذارد. اما چند‌نرخی شدن ارز، نه‌تنها موجب تثبیت قیمت این کالا نشد، بلکه به گواه بازار و سفره مردم، شکر، بیش از کالاهایی که مشمول دریافت یارانه نبودند، افزایش قیمت داشت.

اگر دولت سوبسید شکر را قطع کرده و همان را نقدی یا با کوپن‌های الکترونیک به مردم بدهد و قیمت شکر نیز آزاد شود، فقط دلالان و برندهای غیرمنصفی ضرر می‌کنند که بعد از چندنرخی شدن قیمت ارز، شکر را با کمک یارانه‌ای دریافت کردند و درمقابل قیمت محصولشان را چندبرابر کردند.

بیش از 80 درصد از حجم شکر مصرفی در کشور ما که با ارز ترجیحی و پرداخت یارانه هزاران میلیارد تومانی به صنف و صنعت عرضه می‌شود صرف تولید نوشابه‌های عمدتا آمریکایی شده و بدون هرگونه نظارت بر قیمت‌گذاری آن، روانه بازار می‌شود!

شکر برای نوشابه؛ 25500 تومان/ شکر برای سفره مردم؛ 46000 تومان

دولت اگرچه با نیت حمایت از سفره خانوار، قیمت شکر را پایین نگه داشته اما این اقدام در واقع به نفع دلالان و تولیدکنندگان کالاهای مضر و همچنین به ضرر جیب و سلامت مردم تمام می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی مشمول 10 گروه کالایی یعنی شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارونی، قند و شکر می‌شوند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: عرضه و توزیع مویرگی گوشت قرمز، برنج، شکر در سطح خرده و عمده فروشی‌ها به‌صورت حداکثری و بدون وقفه در حال انجام است و در تأمین کالا‌های اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد.

با وجود افزایش قیمت شکر از 13 هزار و 200 تومان به 18 هزار تومان درب کارخانه، این محصول بر اساس گزارش‌های میدانی 25 تا 30 هزار تومان به فروش می‌رسد و با کاهش عرضه این محصول مواجه هستیم.