فضای مجازی (257 خبر)

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به پول پاشی رژیم صهیونیستی در فضای مجازی (پروژه اِستر) در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: ما به کسی پول نمی‌دهیم که در شبکه‌های اجتماعی دروغ بگوید. این کاری است که اسرائیل انجام می‌دهد.

پس از انتشار محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی که باعث نگرانی در جامعه شد، قوه قضاییه با ورود به موضوع، دستور بازداشت یک بلاگر وکیل‌نما را صادر کرد. این فرد به اتهام «تظاهر به وکالت» و «ترغیب به جرایم منافی عفت» تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری فراجا، گفت: بر اساس پرونده‌های قضایی ارجاع شده به پلیس فتا و رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی، کلاهبرداری خرید و یا ثبت سفارش کالا و خدمات از طریق صفحات فروشگاهی جعلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در حال افزایش است.

محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس پیشین صداوسیما، اعلام کرد که اکثر اعضای شورا با رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مخالف هستند و این ساختار تصمیم‌گیری را «قفل‌شده» خواند. او تاکید کرد تا تغییر این ساختار، رفع فیلترینگ ممکن نیست و انقلاب در حکمرانی ضرورت دارد.

سردار داوود معظمی‌گودرزی گفت: یکی از وظایف همکاران من در پلیس فتا، «امن‌سازی» و «برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی» در فضای مجازی است. بارها اعلام کردیم که اگر کسی بخواهد نظم و امنیت روانی شهروندان را به خطر بی اندازد، با آنها به شدت برخورد می کنیم.

طبق قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به حبس و جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

از ماه آینده، نصب پیام‌رسان دولتی روسیه با نام MAX که جایگزینی برای واتس‌اپ به شمار می‌رود، روی تمامی گوشی‌ها و تبلت‌های داخل کشور الزامی خواهد شد.

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی از فعالیت شرکت‌های بزرگ غیرخصوصی در فروش وی‌پی‌ان در ایران پرده برداشت، اما نامی نبرد.

عبدی نوشت: «هیچ نگرانی از بابت تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» نداشتم. چون همه آن کارهایی که بخواهند با آن قانون انجام دهند هم‌اکنون انجام می‌دهند و هیچ نتیجه‌ای هم نگرفته‌اند که دست به دامن تصویب قانون جدیدی می‌شوند. علت هم این است که راه مقابله با خلاف‌گویی قانون مجازات نیست.»

مولاوردی نوشت: «بر فرض و در صورت فشار بیرونی بر دولت، چرا از دی ماه 1403 که بررسی لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با تشکیل کمیته تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه شروع شده، بنا بر پنهانکاری و عدم شفافیت بوده و رسانه‌ای نشده است تا از افکار عمومی برای غنابخشی به آن کمک گرفته شود؟»