18 هزار مدرسه غیردولتی در کشور فعالیت می‌کنند و نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان به 14 درصد رسیده که تعداد آنان 2 میلیون و 500 هزار نفر است و با اعلام آموزش و پرورش امسال شهریه مدارس غیردولتی بین 10 تا 80 میلیون تومان متغیر است.

تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره وام‌های بانکی و البته تسهیلات تکلیفی جملگی موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود و آسان‌ترین راه برای حل این مشکل توسل به منابع بانک مرکزی است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان نرخ تورم در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به سال قبل کاهشی بود که طبق هدفگذاری‌ها، این نرخ به 25 تا 30 درصد خواهد رسید.

رابطه بین تورم و نقدینگی از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است و به آن سرراستی که بعضا تصور می‌شود، نیست. شاید هم به همین دلیل، کم نیستند کسانی ‌که رابطه تورم و نقدینگی را به چالش می‌کشند و آن را چندان جدی نمی‌گیرند.

برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.

این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به 30 درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.

دو عامل اصلی شامل جدا شدن بخش مهمی از بدنه حزب عدالت و توسعه در قالب حزب رفاه نوین به رهبری فاتح اربکان و همچنین وضعیت اقتصادی نامناسب در ترکیه که مهمترین شاخص آن تورم 70 درصدی است در ناکامی اردوغان برای دستیابی به اهدافش در انتخابات اخیر نقش تعیین کننده داشته است.

«ریشی سوناک»، نخست‌وزیر انگلیس تا کنون در برابر برگزاری زودهنگام انتخابات مقاومت کرده است، اما وضعیت اقتصادی بریتانیا متأثر از حمایت مالی این کشور از جنگ اوکراین در کنار سیاست‌های افراط‌گرایانه در جنگ غزه، باعث شده زمان همچنین نظر رأی‌دهنگان انگلیسی به نفع او و حزب حامی‌اش نباشد.

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم‌ را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال 1403 پیش‌بینی می‌شود.

معیشت نیمی از جمعیت کشور، به میزان دستمزدی گره خورده که اسفندماه هر سال مبانی آن در شورای عالی کار تعیین می‌شود. امسال تورم 41درصدی در سال 1402و کاهش محسوس قدرت خرید، حساسیت‌ها بر سر افزایش «حداقل دستمزد» را مضاعف کرده بود، اما رشد «35درصدی» نتوانست نمایندگان کارگری را راضی کند و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.