تورم (363 خبر)

باشروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران درسال 59، دولت برای تمشیت امور مردم انضباط اقتصادی راسرلوحه کارقراردادوباتوجه به درآمد نفت که به زحمت به شش میلیارددلار می‌رسید و نیمی از آن صرف تدارکات دفاع مقدس می‌شد، کنترل بودجه ارزی و مصرف کشور موردتوجه قرارگرفت؛ به این صورت که برای مصارف مختلف ارزی سهمیه‌بندی در نظرگرفته وهمچنین نسبت به توزیع کوپن مواد خوراکی اقدام شد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد تورم دی‌ماه 1404 به 7.9 درصد رسید؛ در بین استان‌ها، تهران با تورم ماهانه 5.8 درصد کمترین افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده، در حالی که سیستان و بلوچستان با تورم ماهانه 13.6 درصد بیشترین فشار تورمی را داشته است.

نماینده کارگران در کمیته مزد از پایان محاسبات سبد معیشت کارگران پس از اعلام نرخ تورم دی‌ماه خبر داد و تأکید کرد که تعیین دستمزد باید منطبق بر واقعیات معیشتی خانوارها و با در نظر گرفتن نرخ تورم باشد.

سرانجام پس از سال‌ها کش‌وقوس، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی کالاهای اساسی -به‌جز گندم و دارو- را به‌صورت «ناگهانی» حذف کند؛ تصمیمی که سال‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شد و همواره بر ضرورت عبور از سیاست ارز چندنرخی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی تأکید می‌شد؛ سیاستی که امروز در بیش از 90 درصد کشورهای جهان اجرا می‌شود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد که نوسانات قیمت خودرو به دلیل سیاست‌های ارزی گذشته و چند نرخی بودن ارز بوده است و با اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود.

تا ساعت 12 شب جمعه، 26 دی‌ماه، بیش از 54 میلیون کالابرگ الکترونیکی توسط مردم برای خرید کالاهای اساسی استفاده شده که ارزش معاملات آن معادل 51 هزار میلیارد تومان بوده است.

به رسمیت شناختن اعتراض و گفت‌وگو با معترضان از سوی دولت، در کلیت خود اقدامی ارزشمند و در جای خود امیدوارکننده است. در چهار دهه گذشته، ما هیچ‌گاه مرز روشنی میان «معترض» و «آشوبگر» قائل نبوده‌ایم و اغلب همه را با یک چوب رانده‌ایم. همین رویکرد باعث شده صدای معترضان شنیده نشود و در مواردی، ناخواسته آنان به سمت ناآرامی و اغتشاش سوق داده شوند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تاکید کرد: در جلسه غیرعلنی با مسئولان دولتی، نظارت جدی بر بازار، تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم در اولویت قرار گرفت و تصمیماتی برای عرضه ارز صادراتی و کنترل نوسانات قیمت‌ها اتخاذ شد.

در نظام‌های متعارف اقتصادی جهان، معمولا دوبخش اصلی دولتی وخصوصی وجوددارد.اما اقتصادایران ساختاری پیچیده‌تر دارد واز پنج بخش متفاوت تشکیل شده است:بخش دولتی، بخش شبه‌دولتی، بخش عمومی غیر‌دولتی و دوبخش ضعیف خصوصی وتعاونی.هر یک ازاین بخش‌ها منافع واهداف خاص خودرا دنبال می‌کنند وهمین تنوع و تداخل منافع، زمینه‌ساز پیچیدگی‌های فراوان درسیاست‌گذاری اقتصادی شده است.

محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با تشریح جزئیات منابع نفتی در لایحه بودجه 1405، از وجود ابهامات جدی در نحوه تأمین برخی منابع و آثار تورمی آن هشدار داد و گفت دولت از محل افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده، منابع قابل توجهی به دست می‌آورد که می‌تواند بخشی از تعهدات یارانه‌ای را پوشش دهد.