تورم (451 خبر)

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تاکید بر اینکه برخلاف برخی برداشت‌ها و ادعاهای نادرست، دولت مردم را رها نکرده است،گفت: نرخ تورم فعلی حدود 41 درصد است و افزایش قیمت‌ها نتیجه ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه است، نه عملکرد یک دولت خاص.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای برخی محافل درباره نقش مجلس در افزایش تورم گفت: ارز ترجیحی حذف نشده و در 9 ماه نخست سال حدود 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است. وی تأکید کرد اگر قانونی تورم‌زاست، دولت باید صریحاً آن را اعلام و لایحه اصلاحی ارائه کند.

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه مناطق شهری کشور تا پایان آبان 1404 به 41 درصد رسید؛ آماری که از جهش قابل‌توجه تورم کالا و کاهش نسبی تورم خدمات در یک سال اخیر حکایت دارد.

وزیر اقتصاد با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی تأکید کرد دولت اقتصاد را رها نکرده و با تصمیمات جدی، هماهنگی سه دستگاه اقتصادی و اجرای طرح 17 بندی، برنامه جامعی برای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، تقویت تولید و حمایت از بازار سرمایه در دستور کار است.

تورم مزمن، بیش از آنکه یک عدد اقتصادی باشد، به عاملی اثرگذار بر تصمیم‌های روزمره خانوار تبدیل شده و دامنه انتخاب‌ها را در حوزه غذا، درمان و آموزش محدودتر کرده است.

تراز پرداخت، مجموع رفت‌وبرگشت و انتقالات مبتنی بر ارز شما با طرف‌های خارجی است. تراز پرداخت‌های هر کشور سه قسمت اصلی دارد: حساب مالی، حساب‌جاری و یک حساب سرمایه که در وسط قرار دارد و جزء مهمی نیست. عموماً اتفاقاتی که در حساب‌جاری می‌افتد، اگر از جزئیات بخواهیم بگذریم، معکوس یا وارونه‌ای در حساب مالی دارد.

قیمت‌ها سرسام‌آور بالا می‌رود و تورم افسارگسیخته در کشور حاکم شده به طوری که قیمت‌ها بالغ بر 50 درصد افزایش پیدا کرده و افزایش قیمت ارزها، طلا و خودرو وارد موج جدیدی شده و اگر تغییری در شرایط ایجاد نشود به سوی ابرتورم حرکت می‌کنیم.

نوسانات کنونی نشان می‌دهدابزارهای سیاستگذاری پولی، ارزی ونظارتی نیازمندبازنگری وهماهنگی فوری هستند.کنترل بازارارز وطلا،با هدف تثبیت قیمت‌هاو کاهش فشاراقتصادی برمردم، بایدصدر اولویت‌های اقتصادی کشورقرار گیرد.دولت بایدبااقدام قاطع وسیاستگذاری مؤثر،جلوی آشفتگی بیشتر را بگیرد ومانع از شکل‌گیری انتظارات تورمی گسترده شودکه خود عاملی تقویت‌کننده در جهش قیمت هاست.

مقایسه نسبت حداقل دستمزد به قیمت بنزین نشان می‌دهد یک روز کار در کشورهای مختلف چه میزان انرژی قابل خرید ایجاد می‌کند و چگونه رفاه واقعی سنجیده می‌شود.

ابتدا بگویم که موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیستم. بیش از دو دهه است که با سیاست‌های جاری در مورد انرژی قاطعانه مخالفم، هم از نظر اقتصاد سیاسی و هم از نگاه اقتصادی. در واقع مخالف قیمت‌گذاری هستم و این را به زیان کشور و اقتصاد و مهم‌تر از همه به زیان فقرا می‌دانم.