تورم (451 خبر)

آذرماه با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه 52 درصدی در کشور، تصویر نگران‌کننده‌ای از اقتصاد ایران ترسیم کرد؛ جایی که سمنان رکورددار شد و تهران، برای نخستین‌بار، کمترین تورم را ثبت کرد.

بازار خودرو امروز 7 دی‌ماه همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند این روند ریشه در عوامل ساختاری و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دارد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم سالانه کشور در آذرماه 1404 با افزایش 1.8 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 42.2 درصد رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده تداوم فشار تورمی بر سبد هزینه خانوارهاست.

نتایج نظرسنجی تازه CBS News نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها عملکرد اقتصادی دونالد ترامپ را ناکارآمد می‌دانند؛ تورم، اقتصاد و مهاجرت به نقاط ضعف اصلی تبدیل شده‌اند.

در واکنش به نامه 170 نماینده مجلس و احتمال رد کلیات لایحه بودجه 1405، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد دولت آمادگی دارد بر اساس نظر مجلس، تغییراتی از جمله افزایش اعتبارات عمرانی، اصلاح درآمدهای مالیاتی یا انتشار اوراق بیشتر را در لایحه اعمال کند.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 اعلام کرد که مجلس در تلاش است تا افزایش حقوق کارمندان را فراتر از 20 درصد تعیین کند و نسبت به ضرورت مدیریت مصرف بنزین هشدار داد، زیرا هزینه واردات آن با کل یارانه کالاهای اساسی برابری می‌کند.

در پی نوسانات شدید بازار ارز، 165 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای هشدارآمیز به سران سه قوه، سیاست‌های ارزی را عامل اصلی تورم دانستند. آن‌ها با رد نقش محوری کسری بودجه و نقدینگی، خواستار اصلاح فوری حکمرانی ارزی شدند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال 1405 بدون اتکا به درآمدهای غیرواقعی تدوین شده است، گفت: دولت در شرایط سخت اقتصادی تلاش کرده بار اصلی فشارها را بر دوش خود بگذارد و به همین دلیل رشد بودجه عمومی تنها 2 درصد پیش‌بینی شده است.

غلامرضا توکل، رئیس مجمع نمایندگان فارس، درباره لایحه بودجه 1405 و افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان هشدار داد. او تأکید کرد این میزان افزایش متناسب با تورم واقعی نیست و برای حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارها، نیازمند بازبینی و اصلاح است.

بازار ارز ایران بازاری غیررقابتی است. بخش عمده صادرات کشور در اختیار نفت و گاز، مواد معدنی، فولاد و سایر فراورده‌های وابسته است؛ ازاین‌رو عرضه ارز در کشور از طریق ترکیبی از دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی شکل می‌گیرد و در نتیجه، نوعی انحصار چندجانبه در سمت عرضه پدید آمده است.