تورم (451 خبر)

روند افزایشی نرخ ارز در ماه‌‌ها و حتی سال‌‌های اخیر، بار دیگر این واقعیت بنیادین را پیش‌ روی سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی قرار داده است که بازار ارز، نه یک بازار مستقل، بلکه برآیند مجموعه‌ای از ناترازی‌‌های ساختاری، محدودیت‌های بیرونی و تصمیمات سیاستی بعضا ناهماهنگ است.

صادرات غیرنفتی ایران در هشت‌ماهه امسال به مرز 37 میلیارد دلار رسید؛ چین در صدر شرکای تجاری ایستاد و عراق، امارات و ترکیه ستون‌های منطقه‌ای صادرات کشور شدند.

پس از رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مجلس اعلام کرد فرمول «افزایش 20 درصدی حقوق در برابر تورم 40 درصدی» مردود است. اکنون با نامه اصلاحی رئیس‌جمهور، بازنگری در معیشت حقوق‌بگیران و معافیت‌های مالیاتی کلان در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی دولت در کانال پیام رسان ایکس با اعلام اینکه همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شد نوشت: فرآیند انتخاب آقای همتی به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دریافت بیشترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی صورت گرفت و با رای اعتماد دولت به ایشان نهایی شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: مشکل اصلی تورم در کشور همین نقدینگی ناشی از عدم کارآمدی بانک‌هاست. اگر این روند را اصلاح نکنیم به مردم خیانت و گرانی‌ را ایجاد کرده‌ایم.

قیمت خودرو امروز 9 دی 1404 در حالی اعلام شد که بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و فضای روانی ناشی از نوسانات نرخ ارز قرار دارد. نوسان‌های شدید ارزی، ابهام نسبت به چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی و تداوم فشارهای تورمی سبب شده است قیمت خودروها بدون اتکا به حجم واقعی معاملات روندی افزایشی به خود بگیرد.

طرح 20 بندی دولت شامل پرداخت 700 هزار تومان به خانوارها، ساماندهی بازار ارز و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است تا قدرت خرید مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین، افزایش یابد.

در حالی که قیمت خوراکی‌ها طی دو دهه تا 152 برابر افزایش یافته، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 1404 به 13 میلیون تومان رسیده؛ رشدی که همچنان از تورم واقعی معیشت عقب مانده است.

جهش قیمت دلار حاصل هم‌زمانی افت درآمدهای نفتی، اختلال در ساختار فروش نفت، رشد پایه پولی پس از جنگ، چندنرخی بودن ارز و تشدید انتظارات تورمی است.

بودجه سال 1405 به‌تازگی تحویل مجلس شده و کلیات آن نیز به‌سرعت تصویب شده است. در بودجه پیش‌بینی شده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده، مشابه سال 1404، 20 درصد افزایش یابد. می‌توان حدس زد که حداقل مزد قانونی نیز مشابه سال گذشته حول‌و‌‌حوش 35 درصد بالا برود. این در حالی است که نرخ تورم از 50 درصد گذشته و قیمت خوراکی‌ها رشدی بالاتر از 80 درصد داشته است.