در واکنش به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس نسبت به تأخیر در ابلاغ قانون حجاب، رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به‌صورت کتبی خواستار عدم ابلاغ این قانون در شرایط فعلی شده است.

منصفانه باید گفت که برخی از خانم‌ها از مرز بی‌حجابی عبور کرده‌اند. البته این رفتار قبیح است و باید فکری برای این پدیده کرد؛ پدیده‌ای که به هر حال به دلیل انگیزه‌های متفاوت رخ می‌دهد.

دادستانی تهران علیه فردی که ادعای استعفای جمعی از نمایندگان مجلس را منتشر کرده بود اعلام جرم کرد.

رئیس مجلس گفت: قانون حجاب با ابلاغیه کتبی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس تصمیمی که در جلسه رسمی شعام با حضور تمام اعضا گرفته شده، متوقف شده است.

اگر مشکلاتی را که بزرگ‌تر از حجاب است نادیده بگیریم و سراغ مشکلات کوچک‌تر برویم حاکمیت از جامعه فاصله خواهد گرفت. اکنون قانون حجاب نه‌تنها مورد انتقاد کسانی است که حامیان حجاب اختیاری نامیده می‌شوند بلکه مورد اعتراض دینداران و برخی مراجع هم قرار دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون حجاب برخورد فیزیکی وجود ندارد و این قانون اساساً به دنبال جلوگیری از حرمت‌شکنی در محیط‌های عمومی است.

این درست است که بر پایه قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند طرح یا لایحه‌ای را خارج از صحن علنی، از طریق کمیسیون‌ها به تصویب برساند‌. اما عیب کار این است که توفان مخالفان و موافقان در صحن علنی از سوی نمایندگان محترم بر لابه‌لای چنین طرحی وزیده نمی‌شود.

در نگاه اول، مقررات مربوط به فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف ربطی به هم ندارند، ولی چون نیک بنگری در اساس و بنیاد در خیلی چیزها به یکدیگر شباهت دارند.

قانون عفاف و حجاب از منظر حقوق شهروندی، قابل نقد و بررسی است.