گرانی (113 خبر)

با افزایش نرخ دلار، واردات برنج و گوشت از استان‌های مرزی با رشد قیمت همراه شده و بازار این اقلام اساسی با نوسانات جدید مواجه شده است. مسئولان هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های واردات می‌تواند مستقیماً روی قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد.

همه ما که این روزها به خرید می‌رویم شاهد گرانی‌های تابسوزی هستیم که گاه حتی ثبات قیمت یک هفته‌ای هم ندارند. در این میان رشد غیرقابل توجیه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که در برخی اقلام از ابتدای سال تا به حال رشد دوبرابری و حتی بیشتر داشته‌اند بیش از همه موجب تعجب از یکسو و ناراحتی و دغدغه و فشار معیشتی از سوی دیگر شده‌اند.

گزارش تازه‌ای نشان می‌دهد قیمت محصولات کشاورزی در ایران — از سبزیجات و غلات گرفته تا میوه و دام — در بازه‌ای بین 8 تا 205 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته؛ این جهش قیمت شدید بار تازه‌ای بر دوش سفره مردمی گذاشته که با تورم و گرانی روزافزون دست و پنجه نرم می‌کنند

بررسی اسناد تاریخی نشان می‌دهد که در پاییز 1334، هزینه اجاره خانه در تهران حدود دو هزار تومان بوده؛ رقمی که با افزایش بیش از 20 برابری نسبت به سال 1315، آن زمان یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های شهرنشینان پایتخت به شمار می‌رفت.

در حالی که تخم‌مرغ یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار است، قیمت آن طی روزهای اخیر جهشی کم‌سابقه داشته و فعالان بازار علت اصلی این افزایش را نبود نظارت و رهاشدگی زنجیره تولید تا توزیع می‌دانند.

تورم آبان‌ماه تصویر نگران‌کننده‌ای از فشار معیشتی در استان‌ها نشان می‌دهد؛ جایی‌که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به میانگین 66 درصد رسیده و برخی استان‌ها مانند البرز با جهش کم‌سابقه در صدر ایستاده‌اند.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی در واکنش به گرانی‌های اخیر، با لحنی متهورانه اعلام کرد: گران می‌کنیم و نیاز به متولی نداریم.

در تیر 1404، حذف ارز ترجیحی از پروتئین ارزان و تداوم تخصیص آن به روغن پالم، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و معیشت اقشار ضعیف است.

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه تنظیم بازار تاکید کرد باید عوامل اصلی گرانی برخی کالاها و مواد غذایی به دقت بررسی شده و تصمیمات لازم برای مقابله با این عوامل گرفته شود.

با افزایش بازرسی‌ها در بازار نان تهران، استاندار از قطع سهمیه آرد بیش از 138 نانوایی متخلف خبر داد؛ اقدامی که پس از برکناری رئیس سابق اتحادیه نانوایان سنتی تهران انجام شده و نشان‌دهنده عزم قاطع مسئولان برای مقابله با تخلفات صنفی است.