افزایش چشمگیر جمعیت سالمندان ایران تا سال 1430، چالشی راهبردی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی کشور است. سه برابر شدن این جمعیت نیازمند سیاست‌گذاری فوری در حوزه‌های رفاه، سلامت، اشتغال و حکمرانی جمعیتی خواهد بود.

افت محسوس نرخ اشتغال ناقص در سال 1403، ظاهراً نوید بهبود کیفیت بازار کار را می‌دهد؛ اما این آمار امیدوارکننده، اگر بدون تحلیل دقیق علل و آثارش بررسی شود، می‌تواند تصویری وارونه از واقعیت ارائه دهد و نشانه‌ای از فشار مضاعف بر نیروی کار باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: ایران و روسیه قراردادی برای ساخت 8 نیروگاه اتمی امضا کرده‌اند که 4 واحد آن در بوشهر احداث خواهد شد.

با بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی ساختمان مرکزی وزارت صمت، این وزارتخانه به عنوان نخستین نهاد دولتی، دستور رئیس‌جمهور مبنی بر استفاده از انرژی‌های پاک را عملی کرد. این اقدام، گامی رو به جلو در مسیر توسعه پایدار و مدیریت هوشمند مصرف انرژی است.

وزیر میراث‌فرهنگی در یادداشتی ویژه، خلیج‌فارس را نه صرفاً یک پهنه آبی، بلکه کانونی ژئوتمدنی از صلح، هویت و توسعه پایدار ایران‌زمین دانست و بر نقش گردشگری منطقه‌ای در بازتولید قدرت ملی، دیپلماسی فرهنگی و شکوفایی جنوب کشور تأکید کرد.

دکتر مخبر: هیچ افتخاری بالاتر از تولید باکیفیت و اشتغال‌زایی در کشور نیست/ شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند چالش‌های کشور را حل کنند/ ناترازی ها برای نخبگان فرصت است/ دولت باید تسهیل گری کند اما حل مشکل قطعا کار بخش خصوصی و دانش بنیان است/ راه توسعه پایدار، نیروی انسانی سالم ، متعهد و البته کارآمد و ورزیده است

بررسی آمار جمعیتی ایران در سال 1403 نشان می‌دهد که گیلان با 11٪ سالمند، پیرترین استان کشور محسوبمی‌شود، درحالی‌که سیستان و بلوچستان با تنها 4٪ سالمند، جوان‌ترین استان ایران است. این تفاوت چشمگیر، نشان‌دهنده تغییرات مهم جمعیتی و نیاز به سیاست‌های متناسب در حوزه رفاهاجتماعی، اشتغال و بهداشت است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس با اجرای برنامه‌های بلندپروازانه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت جایگاه خود در اقتصاد جهانی هستند.

ایران با داشتن منابع طبیعی عظیم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، همچنان کمتر از یک درصد برق خود را از این منابع تأمین می‌کند. ناترازی انرژی، کاهش منابع فسیلی و تهدیدات زیست‌محیطی، ضرورت تحولی بزرگ در این حوزه را دوچندان کرده است.

آمار جدید سازمان بین‌المللی کار از تفاوت چشمگیر میان ساعات کاری هفتگی در کشورهای مختلف پرده برمی‌دارد. در حالی که کشورهای توسعه یافته با کاهش ساعات کاری به رفاه و بهره‌وری بیشتر دست یافته‌اند، بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با چالش‌های ناشی از ساعات کاری بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.