تنگه هرمز (909 خبر)

همزمان با ورود رایزنی‌های تهران و واشنگتن به مرحله تدوین چارچوب مذاکراتی، سفر هیات ایرانی به دوحه به ریاست محمدباقر قالیباف ابعاد تازه‌ای از یک بازآرایی امنیتی در خلیج فارس را آشکار کرده است؛ تحرکی که در سایه جنگ 40 روزه و آتش‌بس، می‌تواند معادلات منطقه را وارد فاز تازه‌ای کند.

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از کمبود نفتا به‌دنبال اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داده و آن را عامل فشار بر زنجیره تأمین در آسیا دانسته است.

بر اساس گزارش‌های دیپلماتیک، توافق اولیه ایران و آمریکا با حمایت گسترده کشورهای منطقه از جمله عربستان، ترکیه و پاکستان همراه است. این توافق شامل آتش‌بس جامع، پایان محاصره تنگه هرمز و آغاز مذاکرات برای رفع تحریم‌ها می‌شود که می‌تواند توازن قدرت منطقه را دگرگون کرده و به احیای اقتصاد ایران منجر شود.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 33 فروند کشتی با رعایت ضوابط و هماهنگی‌های دریایی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

افزایش تنش‌ها در مسیرهای انرژی و به‌ویژه تنگه هرمز، طبق این تحلیل، موجب رشد عدم‌قطعیت اقتصادی، فشار انرژی و کاهش سرمایه‌گذاری در اروپا شده است.

اظهارات مارکو روبیو درباره احتمال انتشار «اخبار خوب» پیرامون تنگه هرمز، همزمان با گزارش‌ها درباره قریب‌الوقوع بودن تفاهم تهران–واشنگتن، نشانه تغییری مهم در محاسبات پس از جنگ است؛ جنگی که نظریه وادارسازی ایران به تسلیم از مسیر فشار نظامی را با چالش جدی مواجه کرد.

شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی اعلام کرد ایران به دنبال تبدیل کابل‌های اینترنتی زیردریایی در تنگه هرمز به منبع قدرت جدید است. به گفته این شبکه، تهران قصد دارد از شرکت‌های فناوری بزرگ برای استفاده از کابل‌هایی که ترافیک عظیم اینترنت و مالی جهان را جابه‌جا می‌کنند، عوارض دریافت کند یا در صورت بروز درگیری، آن‌ها را هدف قرار دهد.

یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده از تداوم برخی اختلاف کلیدی میان تهران و واشنگتن خبر داد و گفت با وجود عقب‌نشینی نسبی آمریکا از برخی مواضع اولیه، تا تعیین‌تکلیف پرونده هسته‌ای، پول‌های بلوکه‌شده و نحوه مدیریت تردد در تنگه هرمز، مذاکره‌ای انجام نخواهد شد.

دوگانه‌سازی «هسته‌ای یا تنگه هرمز» بخشی از جنگ ادراکی غرب علیه ایران است؛ راهبردی که با هدف تضعیف اقتدار ملی، حذف بازدارندگی و وادارسازی تهران به عقب‌نشینی طراحی شده است.

افزایش هزینه استقراض در بازارهای مالی باعث شد پرداخت بهره بدهی دولت انگلیس در آوریل به 10.3 میلیارد پوند برسد که 900 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته و بالاترین میزان ثبت‌شده برای ماه آوریل است.