علی لاریجانی (134 خبر)

مشاور امنیت ملی و معاون وزیر خارجه سوئیس در دیدار با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره مسائل امنیتی و همکاری‌های دو کشور گفتگو کردند.

گفت‌وگوی تفصیلی رسانه KHAMENEI.fa با علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، با محورهای مهم سیاست داخلی و خارجی کشور به زودی منتشر خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به باران موشکی ایران علیه اسرائیل در جنگ اخیر تأکید کرد که این حملات تل‌آویو را به شدت دچار سردرگمی و استیصال کرده و همبستگی ملی مردم ایران در این شرایط به عنوان یک سرمایه بزرگ فرهنگی و سیاسی جلوه‌گر شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: معتقدیم هر چه بیشتر باید بستر همکاری میان دو کشور ایران و عراق در زمینه‌های مختلف فراهم شود که زیربنای امنیت پایدار است و توافق مشترک بستر امنیت پایدار را فراهم می‌کند.

در حالی‌که گمانه‌زنی‌ها درباره «جنگ دوم» در اوج است، تشکیل شورای دفاع می‌توانست نشانه تغییر آرایش ایران در برابر تهدیدات باشد، اما نبود اخبار از فعالیت عملی آن پرسش‌برانگیز است. همزمان سفر لاریجانی به عراق و لبنان پیام آشکاری از تقویت پیوندهای امنیتی منطقه‌ای فرستاد.

علی لاریجانی با رد برخی تحلیل‌ها درباره دخالت ایران در انتخابات عراق تأکید کرد که ملت‌های عراق و لبنان رشید و مستقل هستند و ایران صرفاً با آن‌ها هم‌فکری دارد. او افزود: ایران هیچ‌گاه به این کشورها دستور نمی‌دهد و صرفاً نقش یک دوست را ایفا می‌کند.

سفر علی لاریجانی به عراق را که در ادامه به لبنان نیز می رسد، باید ادامه سیاست همگرایی منطقه‌ای ایران با تکیه بر توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی و امنیت بومی شده ارزیابی نمود؛ سیاستی که قطعا می‌تواند زمینه ساز تحولاتی مهم در روابط دو کشور و معادلات منطقه شود.

علی لاریجانی بعد از انتصاب به عنوان دبیری شورای عالی امنیت ملی، پیامی در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد که در آن آیه 101 سوره مبارکه یوسف نوشته شده است.

تغییر در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند پالس مثبتی برای اروپا باشد. اروپایی‌ها تجربه گفت‌وگو با دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی در رابطه با مسأله هسته‌ای را دارند و احتمالا این تجربه را مثبت تلقی می‌کنند. بنابراین، اگر دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در کنار فعالیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه سفری به اروپا انجام دهد، نباید باعث تعجب گردد.

«امنیت مردم‌پایه» را باید به منزله هسته معنایی دکترین امنیتی دولت چهاردهم در نظر گرفت. این مفهوم برخلاف رویکردهای اقتدارگرایانه‌ای که امنیت را حاصل کنترل و سرکوب می‌دانند، بر نوعی از حکمرانی مشارکتی، عدالت‌محور و اعتمادساز استوار است. امنیت مردم‌پایه به این معناست که شهروندان نه‌تنها موضوع امنیت، بلکه بازیگران و تولیدکنندگان آن‌ هستند.