مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان زن گفت: از هر 10 نفر بیکار در کشور 4 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی هستند و عمده فارغ التحصیلان با فضای کسب و کار روز آشنایی ندارند و از فرصت دریافت مجوز یا گرفتن وام و تسهیلات ارزان قیمت استفاده نمی‌کنند.

اداره‌کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دربخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی را که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند، حدوداً 1.2میلیون تومان به‌ازای هر روز تعیین کرد.

معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه نرخ بیکاری در سال 1402 به 8.1 درصد رسید، از ثبت کمترین نرخ بیکاری سالیانه در دهه‌های اخیر خبر داد و تاکید کرد: خالص اشتغال ایجادی در سال گذشته 775‌هزار نفر بود

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون افزایش سن بازنشستگی اشتغال را محدود نمی‌کند

«امیرحسین بانکی‌پور» نماینده مجلس شورای اسلامی، آمار دختران مجرد بالای 30 سال را 2 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرده و گفته، نزدیک به چهار میلیون و 600 هزار دختر و پسر مجرد در جامعه داریم که جای نگرانی برای افزوده شدن بر این گروه هدف وجود دارد.

پیش از ظهر امروز جمعه 17 آذرماه، و همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور به استان البرز، نیروگاه برق و حرارتِ اختصاصی گروه صنعتی و پژوهشی زر با حضور عباس علی آبادی وزیر صمت در استان البرز وارد مدار شد.

علی بهادری جهرمی گفت: قرار بود افزایش حقوق کارکنان دولت پلکانی باشد اما متاسفانه در مجلس تصویب نشد، این چه عدالتی است، خیلی ناعادلانه است.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی مردان تقریبا 5 برابر زنان است. بر این اساس در بهار 1402 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت بالای 15 سال مردان در ایران، حدود 68 درصد عنوان شده در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان بالای 15 سال، حدود 14 درصد است. مشکلات موجود در بخش اشتغال، هنجارهای اجتماعی، نامناسب‌بودن محیط کار، عدم تناسب تحصیلات با نیاز بازار کار، و خلأهای قانونی در موضوعات مرتبط با کار زنان را می‌توان از جمله مهم‌ترین دلایل پایین بودن نرخ اشتغال زنان در ایران دانست.

بالا گرفتن اعلام نظرات موافق و مخالف در مورد مصوبه جنجالی افزایش سن بازنشستگی موجب شد تا در تازه‌ترین اظهار نظرها برخی از اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار ابطال مصوبه شوند و برخی نمایندگان مجلس نیز درخواست بازگشت مجدد مصوبه به مجلس برای بررسی بیشتر را مطرح کنند.

بهتر است نظام تصمیم‌گیری پیش و بیش از هر چیز به اصلاح مناسبات خسارت بار ضد توسعه‌ای که به طرز آشکاری متأسفانه گرفتار تعارض منافع نیز هست بپردازد.