معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت ستاد تنظیم بازار و نظارت‌های اقتصادی، گفت که دستورات رئیس قوه قضائیه در مقابله با احتکارکنندگان برنج نقش موثری در کنترل قیمت این کالا داشته است.

دیوان عدالت اداری در اطلاعیه‌ای ضمن شفاف‌سازی رأی اخیر هیأت عمومی مبنی بر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، تأکید کرد که این رأی به معنای حذف نظارت قانونی بر قیمت‌ها نیست و مراجع ذی‌صلاح همچنان مسئول قیمت‌گذاری خواهند بود.

در حالی‌که طبق ماده 48 برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری مصوب تنها برای اقلام یارانه‌ای اعمال می‌شود، مشاور رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرد با استناد به مصوبه سران قوا، قیمت‌گذاری برای کالاهای اساسی با تشخیص ستاد تنظیم بازار همچنان ادامه دارد.

ستاد تنظیم بازار با حذف مالیات بر ارزش افزوده اقلام گوشتی بسته‌بندی، حداکثر قیمت مصرف‌کننده برنج داخلی طارم و هاشمی را نیز به ازای هر کیلوگرم 130 هزار تومان تعیین کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت نظارت بر قیمت‌ها از سوی نهادهای نظارتی به جهت مقابله با گرانفروشی تاکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: راهبرد دولت از ابتدا بر این اساس بود که اصلاح قیمت‌ها به معیشت مردم به ویژه سه دهک پایین جامعه آسیبی نرساند.

بر اساس قیمت جدید بلیت های هواپیما که از سوی ایرلاین ها در سامانه های فروش بارگذاری شده، مسیر رفت‌ و برگشت تهران – مشهد، برای هر نفر 5 میلیون و 414 هزار تومان هزینه دارد. به این ترتیب یک خانواده چهار نفره‌ تهرانی برای سفر هوایی به مشهد و برگشت به تهران باید 21 میلیون و 656 هزار تومان بپردازد.

مدیر عامل راه‌آهن از افزایش قیمت بلیت قطار خبر داد.

سرانجام 6 ماه پس از اعتراض شرکت های هواپیمایی داخلی، با حکم دیوان عدالت اداری، اختیار قیمت گذاری بلیت هواپیما از وزارت راه و شهرسازی گرفته شد و دیگر ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست. بااین حال وزیر راه و شهرسازی از اعتراض دوباره به این حکم و ارسال نامه به سران سه قوه برای بررسی این موضوع خبر داد.

طبق نامه رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به مدیران راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سراسر کشور کرایه حمل بار 30 درصد افزایش یافته است.