حساب مجازی منتسب به سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت، «دم‌زدن مجدد عده‌ای از مذاکره» را به گوساله‌پرست‌شدن قوم موسی تشبیه کرده است. تمثیل گوساله سامری مناقشه ندارد ولی منازعه و مرافعه و مجادله فراوان دارد.

عراقچی درباره قانون مجلس شورای اسلامی برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفر معاون مدیرکل آژانس به تهران گفت: مجلس قانون بسیار مهمی را تصویب کردند و همکاری با آژانس را به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی موکول کردند. همکاری با آژانس از مسیر و با تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور در حکمی علی‌اکبر احمدیان، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، را به عنوان نماینده ویژه خود و رئیس قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور منصوب کرد تا زمینه توسعه و پیشرفت ملی را فراهم کند.

«امنیت مردم‌پایه» را باید به منزله هسته معنایی دکترین امنیتی دولت چهاردهم در نظر گرفت. این مفهوم برخلاف رویکردهای اقتدارگرایانه‌ای که امنیت را حاصل کنترل و سرکوب می‌دانند، بر نوعی از حکمرانی مشارکتی، عدالت‌محور و اعتمادساز استوار است. امنیت مردم‌پایه به این معناست که شهروندان نه‌تنها موضوع امنیت، بلکه بازیگران و تولیدکنندگان آن‌ هستند.

زعیم‌زاده نوشت: «علی لاریجانی اولین مسئولیتش را در سن و سالی به عهده گرفت که امروز به آن نسل z می‌گوییم و برای آن همایش آسیب‌شناسانه برگزار می‌کنیم. از همان روز‌های نخست انقلاب او و هم‌نسلانش در کشمکش سیاست بوده‌اند و پخت‌وپز شده‌اند. لاریجانی بار‌ها زمین خورده و بلند شده است.»

شورای عالی امنیت ملی در چارچوب اصل 176 قانون اساسی، تاسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرد.

با نهایی‌شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی، منابع آگاه از ایجاد «شورای دفاع» خبر می‌دهند؛ شورایی جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور که ساختار آن به‌زودی نهایی خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان بر سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره حفظ ثبات و عدم تغییر در ژئوپلیتیک منطقه تاکید کرد. در این تماس، موضوعات مهم دوجانبه و منطقه‌ای از جمله همکاری‌های اقتصادی و وضعیت مذاکرات منطقه‌ای نیز بررسی شد.

چگونه دشمن به اطلاعات محرمانه‌ای چون زمان، مکان و ساختار امنیتی یکی از فوق‌سری‌ترین جلسات کشور دست یافت؟ حمله برنامه‌ریزی‌شده به نشست شورای‌عالی امنیت ملی، احتمال نفوذ در لایه‌های میانی دستگاه‌های امنیتی را به یک هشدار جدی تبدیل کرده است. حالا نگاه‌ها به سمت درز اطلاعات از درون و شناسایی حلقه‌های آسیب‌پذیر دوخته شده است.

حمله به جلسه شورای عالی امنیت ملی که سران سه قوه و مسئولان عالی در آن حضور داشتند از نظر زمانی، مکانی و پیچیدگی‌های امنیتی با حملات 23 خرداد متفاوت است. نفوذ در سطوح میانی راباید جدی گرفت. بازبینی فوری برای ارتقاء ضریب حفاظتی در حساس‌ترین لایه‌های امنیتی کشور، ضرورتی عاجل است.