«امنیت مردم‌پایه» را باید به منزله هسته معنایی دکترین امنیتی دولت چهاردهم در نظر گرفت. این مفهوم برخلاف رویکردهای اقتدارگرایانه‌ای که امنیت را حاصل کنترل و سرکوب می‌دانند، بر نوعی از حکمرانی مشارکتی، عدالت‌محور و اعتمادساز استوار است. امنیت مردم‌پایه به این معناست که شهروندان نه‌تنها موضوع امنیت، بلکه بازیگران و تولیدکنندگان آن‌ هستند.

نهاد امنیتی ملی مکمل تصمیم‌گیری است نه جایگزین آن. در صورتی که تغییرات مدیریتی و ساختاری در نهاد امنیت ملی همراه با افزایش انتظارات غیرواقعی باشد، منجر به کاهش سرمایه عملکردی آن می‌شود. ساختارهای حوزه امنیت ملی، ابزار اداره کشور نیستند؛ زیرساخت تداوم آن محسوب می‌شوند.

تشکیل شورای دفاع در چارچوب اصل 176 قانون اساسی و ذیل اختیارات قانونی شورای عالی امنیت ملی، نه پدیده‌ای تازه بلکه تدبیری متناسب با شرایط خاص کشور است؛ راهکاری برای تقویت تمرکز، هماهنگی و هم‌افزایی در حوزه دفاعی جمهوری اسلامی ایران.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی طرحی خبر داد که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط غرب، دولت موظف به خروج از معاهده NPT خواهد شد. همچنین طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی نیز در نشست کمیسیون با حضور نمایندگان نیروهای مسلح بررسی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک امنیت ملی و امور داخلی کشور موافقت کردند؛ اقدامی که با هدف ساماندهی اتباع خارجی، رفع چالش‌های اجتماعی و پر کردن خلأهای قانونی در حوزه مهاجرت انجام می‌شود.

کلیات طرح تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح ایران در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید. بر اساس این طرح، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت موظف شدند تا صد درصد بودجه دفاعی سال 1404 را برای تقویت بنیه نیروهای مسلح و تأمین بودجه سال 1403 برای طرح‌های دفاعی ویژه پرداخت کنند.

اشتریان گفت: «هوش مصنوعی، دامنه سیاست امنیت ملی را از موشک تا زنبورک گسترده است؛ چرا‌که در جنگ‌های پیش‌رو، استفاده از سلاح هوش مصنوعی یک مؤلفه مهم در استراتژی‌های نظامی است. زنبورک‌ها ربات‌های کوچکی هستند که مجهز به فناوری هوش مصنوعی و احراز هویت دیجیتال‌اند و چهره کدگذاری‌شده قربانیان خود را در حافظه دارند.»

تام هومن، مشاور سابق دولت ترامپ اعلام کرد که بیش از 250 تبعه ایرانی در خاک آمریکا بازداشت شده‌اند. گزارش اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا نیز ضمن تأیید این خبر، برخی از این افراد را به دلایل امنیتی در حال بررسی معرفی کرده است.

بدون تردید، صیانت از امنیت ملی، یکی از وظایف اساسی حاکمیت است. اما تقنین در این حوزه، باید با نهایت دقت، رعایت اصول حقوقی، فقهی و توجه به آزادی‌های مشروع شهروندان همراه باشد. طرح «تشدید مجازات جاسوسی» با ایرادات شورای نگهبان و نقدهای فراوان کارشناسان حقوق مواجه شده است.