سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا ضمن تأکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به مقوله مذاکره و جنگ گفت: «نه مذاکره و نه جنگ هیچ‌کدام تقدس یا پلیدی ذاتی ندارند و نباید با نگاه صفر و صدی به این دو پدیده نگریست.»

26 مرداد، روزی که دل‌های ملت ایران با بازگشت آزادگان به وطن، یکصدا به شوق آمد، بیش از یک مناسبت تاریخی است؛ این روز، سرود صبر و ایستادگی است، تابلوی زنده‌ای از اراده‌ای که هیچ شکنجه و اسارتی نتوانست آن را خم کند.

وزرای خارجه 31 کشور عربی و اسلامی به همراه سازمان‌های منطقه‌ای، اظهارات نتانیاهو درباره «اسرائیل بزرگ» را شدیداً محکوم کردند و آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی عربی و صلح منطقه‌ای دانستند.

وزیر امور خارجه ، با رد تصور قریب‌الوقوع بودن جنگ، بر لزوم آمادگی کامل نیروهای مسلح و دولت تأکید کرد. او هشدار داد که دشمنان در تلاش‌اند با فضاسازی و جنگ روانی، افکار عمومی ایران را در فضای ترس و تنش نگه دارند.

«امنیت مردم‌پایه» را باید به منزله هسته معنایی دکترین امنیتی دولت چهاردهم در نظر گرفت. این مفهوم برخلاف رویکردهای اقتدارگرایانه‌ای که امنیت را حاصل کنترل و سرکوب می‌دانند، بر نوعی از حکمرانی مشارکتی، عدالت‌محور و اعتمادساز استوار است. امنیت مردم‌پایه به این معناست که شهروندان نه‌تنها موضوع امنیت، بلکه بازیگران و تولیدکنندگان آن‌ هستند.

نهاد امنیتی ملی مکمل تصمیم‌گیری است نه جایگزین آن. در صورتی که تغییرات مدیریتی و ساختاری در نهاد امنیت ملی همراه با افزایش انتظارات غیرواقعی باشد، منجر به کاهش سرمایه عملکردی آن می‌شود. ساختارهای حوزه امنیت ملی، ابزار اداره کشور نیستند؛ زیرساخت تداوم آن محسوب می‌شوند.

تشکیل شورای دفاع در چارچوب اصل 176 قانون اساسی و ذیل اختیارات قانونی شورای عالی امنیت ملی، نه پدیده‌ای تازه بلکه تدبیری متناسب با شرایط خاص کشور است؛ راهکاری برای تقویت تمرکز، هماهنگی و هم‌افزایی در حوزه دفاعی جمهوری اسلامی ایران.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از بررسی طرحی خبر داد که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط غرب، دولت موظف به خروج از معاهده NPT خواهد شد. همچنین طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی نیز در نشست کمیسیون با حضور نمایندگان نیروهای مسلح بررسی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک امنیت ملی و امور داخلی کشور موافقت کردند؛ اقدامی که با هدف ساماندهی اتباع خارجی، رفع چالش‌های اجتماعی و پر کردن خلأهای قانونی در حوزه مهاجرت انجام می‌شود.