پولشویی (34 خبر)

رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست علیه 10 نفر شامل سه عضو شورای شهر، دو کارمند شهرداری فریدونکنار و پنج پیمانکار خبر داد. اتهامات شامل رشوه‌خواری، پولشویی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی است و اقدامات قضایی علیه آنان ادامه دارد.

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که ایران به دلیل ناقص بودن برنامه‌های ارائه شده و عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی، همچنان در لیست کشورهای پرخطر برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارد. این نهاد همچنین مدعی شد که حق تحفظ‌های ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده است و نیاز به تدابیر مقابله‌ای شدیدتری دارد

رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد که الحاق رسمی کشور به کنوانسیون CFT به FATF پس از اتمام فرآیند تودیع سند در سازمان ملل انجام می‌شود. وی اجرای کامل قوانین داخلی، عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و مشارکت نخبگان در به‌روزرسانی استانداردها را گام‌های اصلی عادی‌سازی پرونده ایران عنوان کرد.

در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شکل گرفته‌اند، عملا به ابزاری برای کنترل و فشار بر کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند.

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد و گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد پرونده قضایی تشکیل شد.

دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع‌تراشی‌های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران را به یک استثنای جهانی بدل کرده و هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور و اعتبار جهانی شهروندان ایرانی رقم زده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با ابراز گلایه از انتشار اخبار کذب توسط برخی رسانه‌ها، تأکید کرد: تداوم نام ایران در فهرست پرخطر پولشویی، خواسته عده‌ای است که عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور می‌کنند.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، درباره خطرات فروش و اجاره هویت هشدار داد و گفت: این اقدام افراد را گرفتار جرایمی مانند پولشویی و فرار مالیاتی می‌کند. وی با انتقاد از دستگاه‌ها، لزوم اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی را یادآور شد.

بانک مرکزی در اصلاحیه‌ای تازه، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو تعیین کرد. نگهداری بیش از این میزان تنها با اسناد معتبر مجاز است. این اقدام در راستای قانون مبارزه با قاچاق ارز از سوم خرداد اجرایی شده است.