برآوردها نشان می‌دهد حدود 20 میلیون قطعه ملک در کشور فاقد سند رسمی و دارای اسناد عادی هستند؛ معضلی که با راه‌اندازی سامانه ماده 10 قانون ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، گامی برای حل آن برداشته شده، اما مشارکت مردم کلید اصلی موفقیت این طرح است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که از سوم تیرماه 1403، اسناد عادی و قولنامه‌ای در معاملات املاک فاقد اعتبار قانونی هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه طبق قانون، از این پس تنظیم قولنامۀ عادی ممنوع است، گفت: هر سند عادی‌ای که پس از 3 تیر امسال تنظیم شده باشد در دادگاه‌ها و اداره‌های دولتی پذیرفته نمی‌شود. با راه‌اندازی سامانۀ ساماندهی اسناد عادی یک سال به مردم فرصت می‌دهیم که اسناد عادی خود که قبل از این تاریخ صادر شده را ثبت کنند و سند رسمی بگیرند.