نظام قضایی ایران در مرحله‌ای حساس از تاریخ خود ایستاده است. هم مطالبات عمومی برای عدالت شفاف، بی‌طرف و سریع رو به افزایش است، هم فرصت‌های نهادی، قانونی و برنامه‌ریزی برای اصلاح فراهم شده‌اند. آنچه در این میان تعیین‌کننده است، عبور از اصلاحات نمایشی به سوی اصلاحات ساختاری، مشارکت‌پذیر و مردم‌محور است.

راهبرد شفافیت که به نظر می رسد این روزها محل توجه نهاد قضا در رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی است آنگاه به کمال می رسد که با سرعتی معقول و منطقی همراه باشد. چالاکی و پویایی و سرعت در رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به همان اندازه که امنیت روانی مردم را تأمین می کند فضا را برای مفسدان و متخلفان ناامن می نماید.