نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک امنیت ملی و امور داخلی کشور موافقت کردند؛ اقدامی که با هدف ساماندهی اتباع خارجی، رفع چالش‌های اجتماعی و پر کردن خلأهای قانونی در حوزه مهاجرت انجام می‌شود.

دادگستری کل استان تهران با ارسال پیامی هشدار داد که هرگونه اجاره، رهن یا فروش ملک و مغازه به اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت ممنوع بوده و این اقدام ممکن است پیگرد قانونی به همراه داشته باشد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه اعلام کرد: مرز خسروی امسال فقط برای عبور اتباع غیرمقیم کشورهای آسیای میانه، قفقاز و ترکیه فعال خواهد بود. اتباع افغانستان، پاکستان و شبه‌قاره هند اجازه عبور از این مرز را ندارند و باید از مسیرهای دیگر استفاده کنند.

دستمالی نوشت: «حالا که بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز افغان داغ شده، غالب نگاه‌‌‌ها، صرفا روی سرفصل حساسیت‌‌‌های امنیتی است و هنوز هم خبری از ارزیابی فراگیر و نظریات آینده‌نگرانه نیست.»

بر اساس اعلام رسمی، کارفرمایانی که اقدام به به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز کنند، به پرداخت جریمه نقدی و حتی حبس محکوم خواهند شد.

صدری نوشت: «در سال‌های اخیر امتیازات و مساعدت‌های بی‌نظیری نصیب مهاجران افغانی شده است که نشان از مهمان‌پذیری و انسان‌دوستی ایرانی‌ها دارد. با این وجود در‌ چنین وضعیتی برخی تصمیمات باید اصولی‌تر اتخاذ شود. چرا می‌بایست با یک تصمیم غلط و اشتباه و با روش‌های غیر معمول موجب نارضایتی این‌مهمانان شد و همه هزینه‌ها و مساعدت‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد؟»

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد: اتباع خارجی شاغل به دستفروشی در مترو طرد خواهند شد و در عین حال رویکرد شهرداری، آموزش و حمایت از سایر دستفروشان برای خروج از این چرخه است.

استاندار تهران با اشاره به افزایش چشمگیر دستگیری اتباع غیرمجاز، بر برخورد قاطع با ورود و اقامت غیرقانونی در پایتخت تأکید کرد و گفت: امنیت تهران خط قرمز مدیریت استان است.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: «افرادی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شده‌اند، مورد احترام ما هستند و از حمایت‌های قانونی بهره‌مند خواهند بود. اما کسانی که به شکل غیرقانونی وارد می‌شوند، قانون را نادیده گرفته‌اند و حضورشان در کشور پذیرفته نیست.

رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور اعلام کرد که مهاجران غیرقانونی به تدریج از تسهیلات آموزشی و بهداشتی محروم می‌شوند. اخراج جمعی تاکنون به‌خاطر ملاحظات انسانی انجام نشده اما ابزارهای کنترلی برای این گروه به‌کار گرفته خواهد شد.