اقتصاد (631 خبر)

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که گزارش منتشرشده در فضای مجازی با عنوان آثار اقتصادی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت (اسنپ‌بک) به این نهاد منتسب نیست و هیچ‌گونه تأیید رسمی از سوی اتاق ایران در این باره صادر نشده است.

مرکز آمار ایران گزارش داد که بالاترین نرخ تورم در مردادماه 1404 به دهک اول (کم‌درآمدترین) تعلق دارد و به 36.8 درصد رسیده است. در مقابل، دهک دهم (ثروتمندترین) کمترین تورم را با 35.8 درصد تجربه کرده است و اختلافی نسبی میان دهک‌ها مشاهده می‌شود.

ایران با منابع طبیعی‌ای حدود 27 تریلیون دلار، حتی از چین پیشی گرفته است؛ ترکیبی از نفت، گاز و معادن که ظرفیت عظیمی برای رشد اقتصادی و قدرت ژئوپلیتیکی فراهم می‌کند.

در اقتصاد، آنچه چرخ‌های سرمایه‌گذاری و تولید را می‌چرخاند صرفا پول و ماشین‌آلات نیست، بلکه «هماهنگی» است؛ هماهنگی‌میلیون‌ها تصمیم پراکنده‌ که با اتکا به قواعد نسبتا قابل‌پیش‌بینی شکل می‌گیرند. وقتی این چارچوب قابل پیش‌بینی درهم می‌ریزد، قیمت‌ها از «سیگنال» به «نویز» تبدیل می‌شوند و محاسبه اقتصادی امکان‌ناپذیر می‌شود

در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل، همیشه از جنگ به‌عنوان نقطه اوج بحران یاد می‌شود؛ لحظه‌ای که همه چیز به‌ظاهر در اوج سختی قرار دارد. اما واقعیت این است که گاهی آنچه از خود جنگ تلخ‌تر و فرساینده‌تر است، سایه جنگ است. بلاتکلیفی، تعلیق تصمیم‌ها، و زندگی در وضعیت «شاید»‌ها، اقتصاد و روان جامعه را بیشتر از فشار مستقیم جنگ تحلیل می‌برد.

سیدعلی مدنی‌زاده اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز در جریان است تا بازار ارز با یک نرخ مشخص اداره شود و بانک مرکزی بتواند سیاست‌های ارزی خود را بهتر اجرا کند.

در پی تصمیم واشنگتن، سفر هیأت مذاکره‌کننده تجاری آمریکا به هند لغو شد و گفت‌وگوها درباره توافق دوجانبه تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

آلودگی هوا در سال 1403 جان بیش از 35 هزار نفر را در 83 شهر کشور تهدید کرد و بار اقتصادی 14 میلیارد دلاری بر کشور تحمیل نمود. سکته مغزی، سرطان ریه و بیماری‌های قلبی شایع‌ترین پیامدهای آلودگی هستند .

معاون اول رئیس‌جمهور برای شرکت در نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد قرقیزستان شد. این نشست با هدف بررسی همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو برگزار می‌شود و حضور هیئت ایرانی فرصتی برای گسترش روابط منطقه‌ای است.

طرح «فوق‌العاده خاص» کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، با هدف ارتقای بهره‌وری، متناسب‌سازی پرداخت‌ها و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص، در مراحل پایانی تصویب در هیئت دولت قرار دارد و در صورت نهایی شدن، از نیمه دوم سال اجرایی می‌شود.