رئیس قوه قضائیه گفت: اگر یک جرم و فسادی در مسائل اقتصادی و غیراقتصادی واقع می‌شود، قبل از آنکه به سراغ مردم برویم، باید به سراغ عامل و کارگزار حکومت برویم.

تحقق رشد اقتصادی 4.0 درصدی در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال‌ 1400، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با 1.9 درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است.

نظام اقتصادی اعم از خرده‌نظام‌های مالیاتی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای کشور در راستای «مهار تورم و رشد تولید» باید دست‌خوش تحول و اصلاح شود و با راهبرد تولیدمحوری یعنی اصالت‌بخشی به الگوی واقعی فعالیت اقتصادی و منزوی‌سازی فعالیت نامولد هماهنگ شود تا بتوان با کمک صنعت‌گران، بازرگانان و فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف تولید قدم برداشت.