نظام قضایی ایران در مرحله‌ای حساس از تاریخ خود ایستاده است. هم مطالبات عمومی برای عدالت شفاف، بی‌طرف و سریع رو به افزایش است، هم فرصت‌های نهادی، قانونی و برنامه‌ریزی برای اصلاح فراهم شده‌اند. آنچه در این میان تعیین‌کننده است، عبور از اصلاحات نمایشی به سوی اصلاحات ساختاری، مشارکت‌پذیر و مردم‌محور است.

با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، امنیت معامله‌ها تثبیت می‌شود.

در پی اجرای حکم قطع دست دو سارق در اصفهان، حقوقدانان خواستار بازنگری در مجازات‌های خشن شدند. صالح نقره‌کار تأکید کرد که قانون نباید ابزار انتقام باشد. او با اشاره به پویایی فقه، اصلاح قانون را ممکن دانست و نسبت به بازتولید خشونت در جامعه هشدار داد.

رئیس مجلس به مصوبه دولت درباره افزایش حقوق سال 1404 ایراد گرفت. او معتقد است تعیین رقم ثابت برخلاف قانون و مغایر با قانون بودجه است و پس از یک هفته مهلت، بخش‌های مغایر ملغی می‌شود؛ اختلاف‌ها ادامه دارد.

سرهنگ مؤمنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران: در سال جدید 2.5 درصد دیه را، بیمه بدون داشتن کروکی و گزارش خسارت باید پرداخت کند.

قالیباف گفت:اجرایی‌سازی قانون با ماست؛ قانونی ننویسیم که قابل اجرا نباشد اگر این کار را کردیم اولین قانون شکن خودمان هستیم، اینگونه اولین مانع که نمی خواهد حکمرانی قانون در جامعه باشد خود قانونگذار است؛ که اصلا پذیرفتنی نیست.

آقای رئیس‌جمهور از گم‌شدن یا همان قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت متعجب است. فقط این نیست. ارزش قاچاق کالا، به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به 32 میلیارد دلار رسیده است. قانون می‌گوید تمام اینها ممنوع و جرم است.

متن نهایی «قانون حجاب» که ماه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود در 74 ماده و پنج فصل منتشر شد. حال مجلس می‌گوید، لایحه عفاف و حجاب به قانون تبدیل شده و دولت برمبنای قانون موظف به ابلاغ آن است، دولت اما در مورد برخی از بخش‌های لایحه که به جر‌م‌انگاری پوشش اختصاص داشته، حرف دارد و معتقد است لایحه نیاز به اصلاح دارد. آیا این قانون تعلیق شده است؟

با وجود بروز تردیدهایی درباره ابلاغ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به منظور اجرای آن توسط دولت، اما هنوز نشانه‌های پررنگی از تعلیق یا تعویق این تصمیم دیده نمی‌شود.