توسعه اقتصادی (24 خبر)

آمارهای رسمی از رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور حکایت دارد؛ روندی که با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات و انتقال فناوری دنبال می‌شود.

اقدام اخیر درخصوص مؤسسه ملل نه پایان راه، بلکه آغاز مرحله‌ای جدی‌تر از اصلاحات است. بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات، اگرچه در ظاهر بحرانی مشابه ندارند، اما با نسبت‌های مالی شکننده و دارایی‌های غیرعملیاتی انباشته، تنها چند گام تا ورود به وضعیت ناترازی فاصله دارند.

چین با 774 میلیون و هند با 607 میلیون نیروی کار، دو غول انسانی اقتصاد جهانی‌اند. در حالی‌که آمریکا، اندونزی و نیجریه در رده‌های بعدی‌اند، سهم ایران نیز قابل‌توجه است.

در تحلیل‌های متعارف دانش اقتصاد، با فرض ثابت‌بودن دیگر شرایط، هدف، دستیابی به تخصیص بهینه منابع و تحقق بهینه پارتویی است. ثبات دیگر شرایط و پیش‌فرض‌هایی مانند رفتار عقلایی و حداکثر‌یابی فردی، به‌عنوان اصول آموزشی پذیرفته شده‌اند؛ همچنین جایگاه حاکمیتی دولت و عدم تصدی‌گری آن نیز مفروض گرفته می‌شود.

مرحله دوم نیروگاه برق سیکل ترکیبی کارخانه آلومینیوم المهدی در بندرعباس با ظرفیت 183 مگاوات و دستور رئیس‌جمهور به صورت برخط افتتاح شد. این نیروگاه ظرفیت تولید برق را به 366 مگاوات رسانده و نقش مهمی در تامین برق استان هرمزگان و رونق صنایع دارد.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، سیدرضا حسینی را به عنوان دستیار استاندار در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه منصوب کرد. حسینی پیش از این مدیرعامل شرکت‌های بزرگی چون ایساکو و گل‌گهر بوده و تجربه قابل توجهی در حوزه معدن و سرمایه‌گذاری دارد.

مسعود پزشکیان در جریان دیدار رسمی خود در باکو، هنگام ترجمه سخنانش توسط مترجم، نسبت به ناقص ترجمه شدن صحبت‌هایش اعتراض کرد و از مترجم خواست توضیح دهد چرا بخشی از سخنان او را منتقل نکرده است. این لحظه در ویدئویی منتشر شده است.

آرش سلطانی، مدیرعامل گروه زر در یازدهمین همایش ملی مدیریت جهادی به عنوان مدیر جهادی برتر در سال 1403 معرفی شد.

طی 23 سال گذشته محصولات پایه صنعتی بیشترین سهم از صادرات گمرکی ایران را به خود اختصاص داده‌اند و سهم کالاهای نهایی(و با ارزش افزوده بالا) از کل صادرات کشور کاهش یافته است.هرکیلوگرم کالای صادراتی ایران در سال 1400 و 1403 ارزانتر از سال 1390 بوده که نشان می‌دهد به ازای هرکیلو صادرات، ارز کمتری وارد کشور شده است.

ناهماهنگی در اقدامات مدیران اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های ناسازگار از جمله عواملی بود که درسال‌های گذشته منجر به بروز ناترازی‌ها و نابسامانی‌ هایی در اقتصاد ایران شد. رفع این عارضه، نیازمند توسعه الگوی حکمرانی مطلوب اقتصادی براساس اقتضائات و شرایط اجتماعی، فرهنگی و نهادی ایران است.