اروپا (891 خبر)

دولتمردان آلمان با ادعای حمایت از حقوق بشر و صلح جهانی، عملاً به بحران‌آفرینی و حمایت از تجاوزگری‌ها دامن می‌زنند. از غزه تا اوکراین و مذاکرات هسته‌ای، سیاست‌های برلین نشان‌دهنده تکرار تاریخ و تهدید امنیت جهانی است.

کریدور میانی با حمایت غرب، ترکیه و آذربایجان در حال گسترش است و پیامد مستقیم آن کاهش اهمیت ژئواکونومیک ایران در معادلات منطقه‌ای است. در چنین شرایطی، تهران می‌تواند با تقویت مسیرهای جایگزین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی خود، توازن راهبردی را بازسازی کند و نقش محوری‌اش در اتصال شرق و غرب را حفظ نماید.

در نتیجه تحولات دیپلماتیک اخیر، این واقعیت بر بروکسل آشکار شده که این قاره باید امنیت و دفاع از اوکراین را بدون اتکا به آمریکا بر عهده گیرد.

فعال‌سازی فرآیند مکانیسم ماشه از سوی اروپا، تهدید کننده ابزار گفت‌وگو و عاملی تازه برای انسداد مسیر دیپلماسی و تشدید بحران خواهد بود.

به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی، اروپا با هدف بازپس‌گیری جایگاه سیاسی خود و تحت فشار گذاشتن ایران، اقداماتی را در پیش گرفته که بیش از همه نمایشی از نقش‌آفرینی و افزایش فشارهای روانی و اقتصادی بر مردم کشور است.

سوئد و هلند در نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تحریم رژیم صهیونیستی و تعلیق توافق همکاری با این رژیم شدند. وزیران خارجه دو کشور خواستار تحریم وزرای افراطی و شهرک‌نشینان خشونت‌طلب و فشار بیشتر بر حماس شده‌اند.

وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی تماس گرفتند و از قصد خود برای اطلاع‌رسانی به شورای امنیت خبر دادند. وزیر امور خارجه این اقدام را غیرقانونی دانست و تأکید کرد: ایران برای حفظ حقوق و منافع ملی خود پاسخ مناسب خواهد داد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، در واکنش به احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا هشدار داد. وی گفت: اجرای اسنپ‌بک به معنای تاثیر مستقیم بر روابط ایران و آژانس خواهد بود و اروپا با این اقدام خود را از عرصه دیپلماسی کنار می‌زند.

در ادامه تنش‌های میان غرب و ایران، وزیر خارجه آلمان بار دیگر تهران را به بازگشت تحریم‌ها تهدید کرد. یوهان واده‌فول با اشاره به نگرانی‌ها درباره غنی‌سازی اورانیوم گفت که ابزارهای اعمال تحریم همچنان فعال‌اند، اما آلمان خواستار راه‌حل دیپلماتیک است.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، تأکید کرد: «اروپایی‌ها از لحاظ حقوقی در موقعیتی نیستند که بخواهند مکانیزم اسنپ‌بک را فعال کنند و هیچ مبنای حقوقی برای چنین اقدامی وجود ندارد.»