در جلسه غیرعلنی مجلس، وزیر اطلاعات گزارشی مفصل از ابعاد جنگ و نبرد اطلاعاتی ارائه داد؛ اما این پرسش باقی‌ست: آیا دانستن، فقط حق نمایندگان است؟ در دورانی که افکار عمومی ستون اصلی امنیت ملی است، بی‌خبری مردم می‌تواند به اندازه یک خلأ اطلاعاتی، خطرناک باشد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بی‌ثبات بازار، از برخورد قاطع با عاملان گرانی‌ها خبر داد و گفت: «نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد مردم در بازار بی‌ثبات رها شوند و مسئولان گرانی‌ها را به مجلس فرا می‌خوانند.»

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اصلاح طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» خبر داد. این اصلاحات در پاسخ به ایرادات شورای نگهبان در جلسه امروز مجلس انجام شد تا طرح برای تصویب نهایی آماده شود.

بدون تردید، صیانت از امنیت ملی، یکی از وظایف اساسی حاکمیت است. اما تقنین در این حوزه، باید با نهایت دقت، رعایت اصول حقوقی، فقهی و توجه به آزادی‌های مشروع شهروندان همراه باشد. طرح «تشدید مجازات جاسوسی» با ایرادات شورای نگهبان و نقدهای فراوان کارشناسان حقوق مواجه شده است.

به‌موجب مصوبه جدید مجلس، استفاده از ابزارهای ارتباطی فاقد مجوز مانند استارلینک ممنوع شد و اقدامات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم، در حکم افساد فی‌الارض شناخته شد.

نمایندگان مجلس با تصویب موادی از لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور، پرواز غیرمجاز پهپادهای غیرنظامی بر فراز حریم‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و دارای رده حفاظتی را ممنوع کردند و برای متخلفان، مجازات‌های سنگین از جمله حبس و ضبط پهپاد پیش‌بینی نمودند.

پس از تصویب قاطع مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور رسمی ابلاغ شد.

در پی تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به این اقدام واکنش نشان داد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار بازنگری در همکاری‌های ایران با این نهاد و خروج ایران از پیمان NPT شد.

جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری مطابق روال گذشته در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد. مهم‌ترین دستورکار جلسه فردا، بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که نقطه عطفی در روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور خواهد بود.