بخش خصوصی (63 خبر)

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه رسیدگی به معیشت مردم یک اصل اولویت‌دار است، بر حمایت تمام‌قد از بخش خصوصی مولد و سالم و ارتقای تولید ثروت مشروع در کشور تأکید کرد. وی همچنین از ضرورت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و تهدیدات علیه امنیت غذایی سخن گفت.

مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز دوشنبه 14 مهر 1404، در دیدار جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر لزوم وحدت و انسجام داخلی گفت: باور عمیق دارم که رمز موفقیت یک جامعه در وحدت و انسجام است و برای این باور و اعتقادم مبنای علمی هم دارم؛ باید بدانیم که این امر جز در سایه برقراری عدالت و انصاف نسبت به یکدیگر ایجاد نخواهد شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از تصویب بیانیه حکمرانی اتاق ایران خبر داد و از تنظیم‌گری، توسعه روابط و تجارت خارجی، تأثیرگذاری بر جامعه، توسعه عضویت و توسعه خدمات به عنوان پنج راهبرد اساسی بیانیه حکمرانی اتاق ایران نام برد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تأکید بر تجربه سال‌ها مقاومت اقتصادی کشور گفت که اگر چه فعال‌سازی مکانیسم ماشه خسارت‌هایی به همراه دارد، اما بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی قادر است اثرات آن را به حداقل برساند.

بزرگ‌ترین خطر پیش روی دولت چهاردهم، گرفتار شدن در دام اصلاحات نیمه‌کاره است. اگر قرار باشد تنها با ادغام ادارات و محدود کردن ساعت کاری، بوروکراسی اصلاح شود، نتیجه‌ای جز نارضایتی اجتماعی و افزایش بیکاری پنهان به دست نخواهد آمد. کوچک‌سازی واقعی باید با ایجاد اشتغال مولد در بخش خصوصی همراه باشد.

قیمت ساخت هر مترمربع مسکن در تهران، بدون در نظر گرفتن هزینه زمین، به 30 میلیون تومان رسیده است. 25 میلیون بابت ساخت و 5 میلیون بابت دستگاههای خدمات‌رسان هزینه می‌شود. رقمی که فعالان حوزه ساخت‌وساز را نگران کرده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: شورا هنوز هیچ مصوبه‌ای برای تاکسی اینترنتی نداشته و مصوبه‌ قبلی ناظر به ایجاد بستر تاکسی برخط با مشارکت بخش خصوصی بوده است بنابراین، حتی اگر سامانه آماده شده باشد، باید به بخش خصوصی واگذار شود.

اجازه رهبری برای ورود صندوق به سرمایه‌گذاری انرژی را می‌توان آغاز دورانی تازه در کارکرد صندوق توسعه ملی دانست. اگر این رویکرد با استقلال حرفه‌ای، سیاست‌گذاری عقلایی، و هم‌افزایی با بخش خصوصی همراه شود، می‌توان امید داشت که منابع صندوق، به جای آنکه در مسیرهای مصرفی مستهلک شوند، به پیشران توسعه ملی و موتور جهش اقتصادی بدل گردند.

سیدعلی مدنی‌زاده با کسب 171 رأی موافق از مجلس، به عنوان وزیر جدید اقتصاد معرفی شد. وی با تأکید بر ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی، قول داد سیاست‌های اصل 44 را اجرایی و بخش خصوصی را تقویت کند.

وزیر صمت با اعلام سیاست دولت در دوری از تصدی‌گری در صنعت خودروسازی، از واگذاری شرکت‌هایی چون سایپا به بخش خصوصی خبر داد. او همچنین در جریان بازدید از طرح‌های فولادی کردستان، بر لزوم مشوق‌های خاص برای این استان جهت توسعه متوازن تأکید کرد.